عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه در شرایط اقتصادی موجود افزایش قیمت بنزین به صلاح کشور و مردم نیست، گفت: معیشت مردم به دلیل تکانه‌های اقتصادی و تورم با شرایط نامطلوبی مواجه است و در چنین وضعیتی نباید برای حل مسئله ناترازی بنزین، نخستین راهکار را افزایش قیمت در نظر بگیریم.

حبیب‌زاده با اشاره به مدیریت مصرف انرژی و به ویژه سوخت در کشور، اظهار کرد: امروز قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد و افزایش هزینه‌های زندگی، تورم و مشکلات اقتصادی، شرایط معیشتی مردم را دشوار کرده است؛ بنابراین هر تصمیمی که بتواند موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را ایجاد کند باید با دقت و حساسیت بسیار بالا مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: بنزین یک کالای پایه در اقتصاد است و افزایش قیمت آن تنها به هزینه سوخت خانوار محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و ارائه خدمات را نیز افزایش دهد. در نتیجه، افزایش قیمت بنزین می‌تواند به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات منجر شود و در نهایت فشار بیشتری را به مصرف‌کننده و تولیدکننده وارد کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نباید برای حل ناترازی بنزین صرفاً به سراغ راهکارهای قیمتی رفت، تصریح کرد: لازم است مجموعه‌ای از راهکارهای غیرقیمتی در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله افزایش تولید بنزین، ارتقای بهره‌وری پالایشگاه‌ها، کاهش مصرف و مدیریت تقاضا. صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز باید به یک برنامه جدی و مستمر تبدیل شود.

حبیب‌زاده ادامه داد: در کنار این موارد، باید به ریشه‌های ناترازی بنزین توجه کنیم. یکی از موضوعات مهم، وضعیت صنعت خودروسازی و میزان مصرف بالای خودروهای تولید داخل است. به اذعان بسیاری از کارشناسان، بخش قابل توجهی از ناترازی بنزین به مصرف بالای خودروهای داخلی، فرسودگی ناوگان و پایین بودن بهره‌وری خودروها بازمی‌گردد و نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت.

وی تأکید کرد: اگر خودرویی چند برابر استانداردهای متعارف سوخت مصرف می‌کند، نمی‌توان هزینه ناکارآمدی آن را صرفاً از جیب مردم جبران کرد. اصلاح کیفیت و بهره‌وری خودروها، نوسازی ناوگان و حرکت به سمت خودروهای کم‌مصرف باید همزمان با سیاست‌های مدیریت مصرف دنبال شود.

نماینده مردم مرند و جلفا با اشاره به وضعیت درآمدی خانوارها، گفت: از سویی دیگر هر گونه افزایش قیمت بنزین باید متناسب با درآمد و قدرت خرید مردم باشد، در حالی که سطح حقوق و دستمزد در کشور با چنین افزایش‌هایی تناسب ندارد. مقایسه قیمت سوخت بدون توجه به میزان درآمد خانوار، مقایسه دقیقی نیست؛ چراکه در بسیاری از کشورهای همسایه سطح درآمد و دستمزد مردم بالاتر است و بنابراین نمی‌توان صرفاً با استناد به قیمت سوخت در این کشورها، افزایش قیمت بنزین در داخل را توجیه کرد.

وی افزود: وقتی حقوق کارمند و کارگر متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکرده است، نمی‌توان انتظار داشت که افزایش قابل توجه قیمت بنزین بدون ایجاد آثار تورمی و فشار بر معیشت مردم جذب شود. سیاست‌گذار باید ابتدا به این تناسب توجه کند و سپس درباره اصلاحات قیمتی تصمیم بگیرد.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: ناترازی بنزین یک مسئله واقعی است و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، اما راه‌حل این مشکل نباید صرفاً افزایش قیمت باشد. باید همزمان بر افزایش تولید، کاهش مصرف، اصلاح الگوی مصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ارتقای بهره‌وری خودروها و اصلاح فرآیندهای موجود در صنعت خودروسازی تمرکز کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند، اولویت سیاست‌گذار باید کاهش فشار بر خانوارها و حمایت از تولید باشد؛ بنابراین به جای آنکه برای جبران ناترازی بنزین مستقیماً به سراغ افزایش قیمت برویم، باید مجموعه‌ای از راهکارهای غیرقیمتی و اصلاحات ساختاری را اجرا کنیم تا هم ناترازی مدیریت شود و هم هزینه آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان قرار نگیرد.