برای ناظرانی که تحولات فضای سایبر را نه از دریچه کدهای برنامه‌نویسی، بلکه از منظر «حکمرانی داده» و «اقتصاد کلان» رصد می‌کنند، رویداد امسال راوی تلاشی ساختاری برای بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای بود. در این قاب تحلیلی، مفاهیمی چون هوش مصنوعی و امنیت دیجیتال دیگر صرفاً ابزارهایی فنی نیستند، بلکه به سلاح‌هایی برای قدرت‌افکنی ژئواکونومیک و حفظ تاب‌آوری ملی تبدیل شده‌اند.

دیپلماسی زیرساخت و معماری تاب‌آوری

یکی از معنادارترین قاب‌های الکامپ امسال، نه در غرفه‌های پرهیاهوی استارتاپی، بلکه در دیدارهای دیپلماتیک و حضور معنادار مصطفی جبار سند، وزیر اتصالات جمهوری عراق، در کنار ستار هاشمی شکل گرفت. در تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه، این حضور غالباً به عنوان یک موفقیت پروتکلی یا تعارفات رایج دیپلماتیک تعبیر می‌شود؛ اما از منظر اقتصاد سیاسیِ پلتفرم‌ها، این رویداد نشان‌دهنده یک شیفت استراتژیک از «دیپلماسی سنتی» به سمت «صادرات زیرساخت» است. تاکید وزیر ارتباطات ایران بر بی‌معنا بودن مرزهای جغرافیایی در توسعه دانش، در واقع کدی رمزگشایی‌شده برای ایجاد یک کریدور تبادل داده میان تهران و بغداد بود. در عصر مرکانتیلیسم دیجیتال، عراق با جمعیت جوان و نیاز شدید به نوسازی سیستم‌های بانکی و لجستیک، هدفی استراتژیک برای خروج اکوسیستم استارتاپی ایران از محدودیت‌های بازار داخلی است. رونمایی مشترک از دستاوردهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نشان داد که ایران تلاش می‌کند وابستگی اقتصاد دیجیتال خود را از طریق پیوندهای ارگانیکِ زیرساختی با همسایگان جبران کند؛ چرا که امروزه صادرات پلتفرم، معادل صادرات نفوذ استراتژیک است.

با این حال، گسترش این کریدورهای مجازی بدون داشتن سپرهای دفاعی قدرتمند، شبیه به ساختن قلعه‌ای شیشه‌ای در میانه یک میدان جنگ است. دقیقاً در همین نقطه است که مفهوم «امنیت دیجیتال» با اقتصاد کلان گره می‌خورد. تاکید ستار هاشمی بر مفهوم «تاب‌آوری»، پاسخی غیرمستقیم به سلسله حملات سایبری پیچیده‌ای بود که در سال‌های اخیر زنجیره تامین و زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار داده‌اند. الکامپ ۲۹ به‌روشنی نشان داد که پارادایم امنیت در شرکت‌های ایرانی از نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس ساده به سمت «معماری صفر-اعتماد» و سیستم‌های هوشمند کشف نفوذ تغییر جهت داده است. در اقتصادی که هر روز بیشتر به درگاه‌های پرداخت دیجیتال و دولت الکترونیک وابسته می‌شود، امنیت سایبری دیگر یک کالای لوکس شرکتی نیست، بلکه پیش‌شرط حفظ انتظام اجتماعی و جلوگیری از فلج شدن اقتصاد کلان است.

تضادهای حکمرانی و معمای «آینده ایران»

تاب‌آوری و بقا اگرچه برای حفظ وضع موجود حیاتی‌اند، اما برای ترسیم «آینده ایران» و رسیدن به هدف‌گذاریِ سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کفایت نمی‌کنند. موتور محرک این پرش اقتصادی، بدون شک هوش مصنوعی است. الکامپ امسال شاهد رونمایی از مدل‌های زبانی بومی و تلاش برای نفوذ اتوماسیون هوشمند در صنایع بود. این تحرکات، واکنشی به موج جدید قطبی‌شدن بازار کار جهانی در اثر توسعه فناوری است؛ تلاشی برای تحقق «حاکمیت داده» در شرایطی که تحریم‌ها، دسترسی کسب‌وکارهای ایرانی را به زیرساخت‌های پردازشی جهانی به‌شدت محدود کرده است. اما این تلاش‌های فناورانه، پرده از یک تضاد ساختاری عمیق در اقتصاد سیاسی ایران برمی‌دارد.

زمانی که در راهروهای نمایشگاه قدم می‌زنید، پویایی نسل زد و نخبگان تکنولوژیک که با تمام توان در حال توسعه پلتفرم‌های اقتصاد اشتراکی و نوآوری در فین‌تک هستند، چشم‌گیر است. این نسل، آینده اقتصاد ایران را نمایندگی می‌کند. اما همین نیروی مولد، در عمل با یک ساختار رگولاتوری کند، انحصارهای نهادینه، محدودیت‌های دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و بوروکراسی‌های پیچیده مواجه است. توسعه واقعی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی با بخشنامه و دستورالعمل محقق نمی‌شود. پیش‌نیاز رسیدن به آن افق ۱۰ درصدی، انحصارزدایی از پلتفرم‌ها، پذیرش الزامات حکمرانی باز و رفع موانعی است که مستقیماً به فرسایش امید و مهاجرت سرمایه انسانی دامن می‌زنند.

الکامپ بیست‌ونهم اثبات کرد که هسته سخت اکوسیستم فناوری ایران، علی‌رغم فشارهای دوگانه تحریم خارجی و محدودیت‌های داخلی، همچنان زنده و در حال خلق ارزش است. اما برای تبدیل این بقای غریزی به یک رشد پایدار و نقش‌آفرینی مؤثر در اقتصاد منطقه، سیاست‌گذاری عمومی نیازمند بازنگری در فلسفه مواجهه خود با فناوری است. گذار از نگاه «کنترل‌گرایانه» به رویکرد «تسهیل‌گر و توسعه‌محور»، تنها راهی است که می‌تواند شعار زیبای «آینده ایران» را از حصار دیوارهای نمایشگاه فراتر برده و در متن زندگی اقتصادی جامعه متبلور سازد.

*تحلیل‌گر سیاست و ارتباطات

227227