رفتار کارخانههای فولادی در شرایط رکود؛ کاهش تولید یا حفظ قیمت؟
به گزارش آهن آنلاین، بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رکودی روبهرو شده که برخلاف دورههای پیشین، تنها از ضعف تقاضا ناشی نمیشود. همزمانی افت مصرف در بخش ساختوساز، محدودیتهای مزمن انرژی، نوسانات...
به گزارش آهن آنلاین، بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رکودی روبهرو شده که برخلاف دورههای پیشین، تنها از ضعف تقاضا ناشی نمیشود. همزمانی افت مصرف در بخش ساختوساز، محدودیتهای مزمن انرژی، نوسانات شدید ارزی و تداوم فشارهای تحریمی، فضایی را ایجاد کرده که در آن تصمیمگیری برای کارخانههای فولادی بیش از هر زمان دیگری پیچیده شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که بازار در رکود قرار دارد یا نه، بلکه این است که تولیدکنندگان فولاد چگونه میتوانند میان کاهش تولید و حفظ قیمت تعادل ایجاد کنند.
تجربه جهانی؛ کاهش تولید برای حفظ تعادل!
در سطح جهانی، سال 2025 برای صنعت فولاد با نشانههای روشن رکود همراه بوده؛ رکودی که ریشه آن بیش از هر چیز در افت تقاضای مصرفی، بهویژه در بخش ساختوساز و صنایع سنگین، قابل ردیابی است. کاهش مصرف فولاد باعث شده ظرفیتهای تولیدی در بسیاری از کشورها بهطور کامل فعال نباشند و نرخ بهرهبرداری از ظرفیت جهانی به محدوده 70 تا 75 درصد نزدیک شود؛ سطحی که بهطور سنتی فشار بر قیمتها و سودآوری تولیدکنندگان را تشدید میکند. در چنین فضایی، اغلب کارخانههای فولادی بهجای ورود به جنگ قیمتی، رویکردی محافظهکارانه در پیش گرفتهاند و کاهش تولید را بهعنوان ابزار اصلی مدیریت بازار انتخاب کردهاند. تجربه کشورهای مختلف نیز این الگو را تأیید میکند؛ در چین، با وجود بهبود نسبی سودآوری، تولید فولاد خام کاهش یافته تا عرضه کنترل و از فشار بیشتر بر قیمتها جلوگیری شود. در اروپا و آمریکا نیز تولیدکنندگان بزرگ با محدودسازی یا تنظیم برنامه تولید، تلاش کردهاند تعادل بازار حفظ شود. این رویکرد نشان میدهد که در شرایط رکودی، کاهش تولید نه یک واکنش مقطعی، بلکه سیاستی حسابشده برای مهار مازاد عرضه و جلوگیری از فرسایش ساختار قیمتی بازار فولاد است؛ سیاستی که اگرچه هزینههای کوتاهمدت دارد، اما از تثبیت انتظارات نزولی جلوگیری میکند.
رفتار کارخانهها در شرایط رکود؛ حفظ قیمت زیر فشار تولید؟
بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رکودی روبهرو شده که برخلاف دورههای پیشین، تنها از ضعف تقاضا ناشی نمیشود. همزمانی افت مصرف در بخش ساختوساز، محدودیتهای مزمن انرژی، نوسانات شدید ارزی و تداوم فشارهای تحریمی، فضایی را ایجاد کرده که در آن تصمیمگیری برای کارخانههای فولادی بیش از هر زمان دیگری پیچیده شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این نیست که بازار در رکود قرار دارد یا نه، بلکه این است که تولیدکنندگان فولاد چگونه میتوانند میان کاهش تولید و حفظ قیمت تعادل ایجاد کنند.
انرژی؛ متغیری که بازی را تغییر داد
نخستین و شاید مهمترین عامل اثرگذار بر رفتار کارخانههای فولادی ایران در سال ۱۴۰۴، بحران انرژی است. محدودیتهای برقی که از نیمه فروردینماه آغاز شد، عملاً بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید فولاد کشور را از مدار خارج کرد. آمارها نشان میدهد تولید فولاد خام در سهماهه نخست سال حدود ۴.۸ درصد کاهش یافته؛ رقمی که در مقایسه با افت سال گذشته، شدت بیشتری دارد و مستقیماً به اعمال محدودیتهای گسترده برق بازمیگردد. بسیاری از واحدهایی که به برق پایدار یا نیروگاه اختصاصی دسترسی نداشتند، ناچار شدند تولید خود را به حداقل برسانند. این وضعیت در نیمه دوم سال نیز تداوم یافت و حتی در آذرماه، محدودیت حدود ۴۰ درصدی برق برای فولادسازان اعمال شد. نتیجه چنین شرایطی، کاهش عرضه ناخواسته در بازار بود؛ کاهشی که اگرچه به ظاهر میتوانست از قیمتها حمایت کند، اما در عمل با افزایش هزینههای ثابت و کاهش بهرهوری، حاشیه سود کارخانهها را تحت فشار قرار داد. کاهش تولید در این مقطع، نه یک تصمیم داوطلبانه برای مدیریت بازار، بلکه واکنشی اجتنابناپذیر به ناترازی انرژی بود.
رکود تقاضا و دوگانگی رفتار قیمتی
در کنار محدودیتهای تولید، رکود تقاضا بهعنوان ضلع دوم این معادله، رفتار کارخانهها را بیش از پیش پیچیده کرده است. ضعف فعالیتهای عمرانی، کاهش بودجه پروژههای دولتی و احتیاط بخش خصوصی در سرمایهگذاری، باعث شده تقاضای مصرفی فولاد در سطح پایینی باقی بماند. این شرایط در بازار و قیمت میلگرد بهوضوح قابل مشاهده است؛ بازاری که در آن، رفتار قیمتی کارخانهها یکدست نیست. بخشی از تولیدکنندگان، برای جلوگیری از انباشت موجودی و حفظ جریان نقدینگی، به کاهش قیمت تن دادهاند تا بتوانند خریداران مردد را به بازار بازگردانند. در مقابل، گروهی دیگر با تکیه بر رشد هزینهها و افزایش نرخ شمش، تلاش کردهاند قیمتها را حفظ یا حتی اندکی افزایش دهند تا از افت بیشتر حاشیه سود جلوگیری کنند. این دوگانگی، بازار آهنآلات را وارد فاز نوسانات نامنظم کرده است؛ نوساناتی که بیش از آنکه ناشی از تحرک واقعی تقاضا باشد، بازتابدهنده شرایط مالی و استراتژی کوتاهمدت هر کارخانه است. در بازار ورقهای صنعتی مانند ST52 نیز، کاهش عرضه و محدود شدن تولید به حفظ نسبی قیمتها کمک کردهو این زنجیزه بر روی قیمت پروفیل نیز تاثیر مستقیمی داشته است! اما رکود صنایع مصرفکننده سنگین، اجازه شکلگیری موج جدید تقاضا را نداده است.
ارز، تحریم و فشار هزینهها
عامل دیگری که رفتار کارخانههای فولادی را در سال ۱۴۰۴ شکل داده، نوسانات ارزی و محدودیتهای ناشی از تحریمهاست. جهش نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات را افزایش داده و در عین حال، مسیر صادرات را برای بسیاری از تولیدکنندگان دشوارتر کرده است. اگرچه افزایش نرخ ارز بهطور نظری میتواند صادرات را جذابتر کند، اما تحریمها و محدودیتهای لجستیکی، مانع از بهرهبرداری کامل از این مزیت شدهاند. در نتیجه، کارخانهها با بازاری مواجهاند که نه کشش بالایی در داخل دارد و نه امکان اتکای پایدار به صادرات را فراهم میکند. در چنین فضایی، کاهش تولید به ابزاری برای جلوگیری از دامپینگ داخلی و حفظ سطوح قیمتی تبدیل شده است. سیاستهای دولتی نیز نقش دوگانهای ایفا کردهاند؛ از یک سو با اعمال محدودیتهایی در بازار مواد اولیه، به تثبیت کوتاهمدت قیمتها کمک کردهاند و از سوی دیگر، با افزایش ریسک سرمایهگذاری، انگیزه توسعه ظرفیت را کاهش دادهاند. حاصل این وضعیت، بازاری است که در آن ثبات نسبی قیمتها با رکود عمیق معاملاتی همراه شده است.
کاهش تولید بهعنوان راهحل ناگزیر
مرور شواهد بازار فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که استراتژی غالب کارخانهها، کاهش تولید برای جلوگیری از مازاد عرضه و حفظ قیمتها بوده است. این رویکرد، بیش از آنکه حاصل انتخاب آزادانه باشد، نتیجه همزمانی بحران انرژی، رکود تقاضا و فشار هزینههاست. کاهش تولید، اگرچه توانسته از سقوط شدید قیمتها جلوگیری کند، اما به بهای کاهش بهرهوری و محدود شدن سودآوری تمام شده است. واگرایی میان هزینههای صعودی تولید و قیمتهای نسبتاً ثابت فروش، حاشیه سود فولادسازان را در تنگنا قرار داده و آینده بازار را به حل مسائل ساختاری گره زده است. تا زمانی که چالش انرژی و رکود بخشهای مصرفکننده برطرف نشود، بعید به نظر میرسد کارخانهها بتوانند از این چرخه خارج شوند. در چنین شرایطی، بازار آهنآلات ایران بیش از هر چیز در وضعیت انتظار قرار دارد؛ انتظاری که تعیین خواهد کرد آیا کاهش تولید همچنان تنها ابزار بقا باقی میماند یا مسیر تازهای برای خروج از رکود گشوده خواهد شد.
