به گزارش آهن آنلاین – بازار داخلی فولاد تحت فشار عوامل سیاسی و سیاست‌گذاری نامتوازن است. تا زمان رفع ابهام سیاسی و اصلاح رویه‌های قیمت‌گذاری در بورس کالا، اقتصاد در وضعیت رکودی باقی می‌ماند. دولت با تزریق نقدینگی به بورس سهام سعی دارد به‌صورت موقت تعادل را حفظ کند، اما برای بازگشت رونق واقعی، مسیر اصلاح هم‌زمان پارادایم‌های اقتصادی و سیاسی ضروری است.

بازار داخلی صنعت فولاد کشور درحالت تعلیق به‌سر می‌برد و دو عامل اصلی این وضعیت را رقم زده‌ است:

شرایط سیاسی منطقه‌ای: در ماه‌های اخیر، تنش‌های سیاسی در منطقه‌ خاورمیانه تشدید شده و این موضوع به‌طور مستقیم بر رفتار بازیگران اقتصادی تاثیر گذاشته است. فعالان بازار که معمولا برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود براساس پیش‌بینی از ثبات سیاسی عمل می‌کنند، در مواجهه با این بحران‌ها دچار احتیاط شدید شده‌اند. این احتیاط، جریان نقدینگی را کند کرده و به رکود و کاهش فعالیت در زنجیره‌ فولاد منجر شده‌ است. بنابراین، تا زمانی‌که فضای سیاسی آرام و قابل پیش‌بینی نشود، فعالان اقتصادی سرخورده باقی خواهند ماند و همچنان از سرمایه‌گذاری و توسعه فرمال باز می‌مانند.
سیاست‌گذاری نادرست در بورس کالا: حوزه سنگ‌آهن و گندله شاهد یک دوراهی مهم است. قرار بود با مصوبه‌ای ازسوی بورس کالا، قیمت گندله و شمش کاهش یابد، اما این اقدام با مقاومت شدید تولیدکنندگان گندله مواجه شد. آن‌ها توانستند اجرای مصوبه را به تعویق بیندازند و در نهایت خبر رسیده که انجمن سنگ‌آهن قصد دارد خودش دست به‌کار شود و مسئولیت تعیین قیمت را برعهده گیرد. در نتیجه این ناهم‌سویی در تصمیم‌گیری و عدم اجماع میان ذی‌نفعان، بازار با ابهام مواجه شده است.

تاثیر بر سمت تقاضا و قیمت‌ آهن آلات

درحال‌حاضر، قیمت‌های محصولات نهایی زنجیره فولاد در سطحی قرار دارند که مشابه اسفند یا بهمن سال گذشته هستند، اما در این مدت هزینه‌های تولید شامل مواد اولیه، انرژی و کرایه حمل افزایش قابل‌توجهی داشته است. این وضعیت باعث شده حاشیه سود شرکت‌ها کاهش یابد و حتی در برخی موارد به زیان‌دهی برسند.

دلیل اصلی این تناقض، کاهش تقاضا است. بدون تقاضای واقعی، قیمت‌ها تحت‌فشار باقی خواهند ماند و بازار در حد یک تعادل شکننده درجا می‌زند. اما درصورت بهبود فضای سیاسی چه در سطح منطقه‌ای و چه در سایه توافق‌های اقتصادی، امکان برگشت تقاضا و افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود.

اقدامات دولت و دیدگاه کارشناسان

آگاه بودن دولت نسبت به این چالش‌ها منجر شده که تصمیم‌هایی جهت تثبیت شرایط اقتصادی اتخاذ شود. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تزریق 100 همت نقدینگی به بازار بورس سهام بوده است، اقدامی که جریان نقدینگی را تقویت کرده و درصدد ترمیم اعتماد فعالان بازار است. اما درسوی دیگر، نامه مشترک ۱۸۰ اقتصاددان به مسئولان کشور نیز منتشر شد؛ نامه‌ای که حاوی تحلیل‌های دقیق و نقدهای کارشناسی بود و به‌عنوان صدایی از درون جامعه‌ تخصصی اقتصاد مطرح شد، اما درمیان هیاهوی سیاسی و رسانه‌ای، نتوانست تاثیرگذاری لازم را پیدا کند.

به‌طور کلی سه سناریوی می‌توان برای آینده بازار فولاد ترسیم کرد:

سناریوی خوش‌بینانه: اگر روند سیاسی منطقه‌ای به‌سمت آرامش و رفع‌موانع حرکت کند، حجم تقاضا افزایش خواهد یافت و قیمت محصولات ازجمله گندله و شمش، با رشد همراه خواهد شد.
سناریوی میانه: فضایی نیمه‌ثابت که در آن سیاست‌ها متزلزل‌ هستند و آشفتگی در بورس کالا ادامه دارد؛ نتیجه این مسیر، تثبیت نسبی قیمت‌ها بدون رشد ملموس و التهاب در حاشیه سود تولیدکنندگان خواهد بود.
سناریوی بدبینانه: تشدید بحران سیاسی و تداوم تعلل در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند، قیمت محصولات را به‌شرایط نامناسب برگرداند و فشار بر صنعت را افزایش دهد.

برای خروج از وضعیت فعلی، چند گام ضروری به‌نظر می‌رسد این اقدامات موثر باشد:

شفاف‌سازی سیاست‌گذاری‌ قیمت گندله و انواع شمش فولادی توسط بورس کالا و یا نهادهای نظارتی؛ ارتقای هماهنگی میان وزیر صنعت، معدن، بورس کالا و انجمن‌های تخصصی؛ ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای تصمیمات اقتصادی؛ پویش رسانه‌ای هدفمند و انتشار مستمر تحلیل‌ و گزارش کارشناسانه؛ تقویت دیپلماسی اقتصادی با هدف کاهش تنش‌های سیاسی منطقه‌ای.

در پایان باید تاکید کرد که اقتصاد امری مستقل از سیاست نیست و تا کیدی در منطقه برقرار است، نمی‌توان انتظار دوران رونق واقعی داشت. با تثبیت شرایط سیاسی و اصلاح ساختاری در کارکرد بازارها، اقتصاد داخلی قابلیت بازگشت به روند رشد را خواهد داشت.