به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به وضعیت معلمان خرید خدمات آموزشی و ضرورت تعیین‌تکلیف این نیروها، گفت: ساماندهی وضعیت شغلی این معلمان از موضوعات مورد پیگیری مجلس و وزارت آموزش و پرورش است و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ این نیروها از وضعیت فعلی خارج و به شرایط شغلی باثبات‌تری برسند. در همین راستا، هر اقدام و آیین‌نامه‌ای که با هدف ساماندهی و تعیین‌تکلیف معلمان خرید خدمات و حق‌التدریس آزاد تدوین شود، می‌تواند گامی مثبت در جهت رفع بلاتکلیفی این نیروها باشد، مشروط بر آنکه حقوق و منافع آنان در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

مجلس مخالف هرگونه آیین‌نامه‌ای است که موجب تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد شود

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اخیر وزارت آموزش و پرورش برای صدور ابلاغ معلمان حق‌التدریس آزاد، افزود: صدور ابلاغ و ایجاد چارچوب مشخص برای فعالیت این نیروها می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد، اما در صورتی که آیین‌نامه یا تصمیمی به تضییع حقوق معلمان حق‌التدریس آزاد منجر شود، کمیسیون آموزش مجلس با آن موافقت نخواهد کرد و موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد؛ هدف اصلی باید ساماندهی نیروهایی باشد که سال‌ها در فرآیند تعلیم و تربیت فعالیت داشته‌اند، نه ایجاد محدودیت یا تضییع حقوق آنان.

معلمان حق التدریس آزاد از مهر امسال حقوق ۱۲ ماهه می‌گیرند

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، از مهرماه امسال تلاش می‌شود این نیروها در قالب معلم یک‌ساله به فعالیت خود ادامه دهند و حقوق ۱۲ ماه سال را دریافت کنند تا دست‌کم بخشی از بی‌ثباتی موجود در وضعیت شغلی و درآمدی آنان برطرف شود. در گام بعدی نیز هدف مجلس و وزارت آموزش و پرورش، فراهم کردن زمینه تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین است تا وضعیت همکاری آنان از حالت موقت و ناپایدار خارج شود و چارچوب روشن‌تری برای ادامه فعالیتشان در نظام تعلیم و تربیت شکل گیرد.

تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریس آزاد تحمیل بار مالی به دولت نیست

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر اینکه تبدیل وضعیت این نیروها لزوماً به معنای تحمیل بار مالی جدید و سنگین به دولت نیست، تصریح کرد: هم‌ اکنون نیز برای به‌کارگیری این معلمان اعتباراتی در نظر گرفته می‌شود و می‌توان همان منابع موجود را در قالب وضعیت شغلی جدید به کار گرفت؛ بنابراین مسئله اصلی، استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود و ساماندهی منابع به‌گونه‌ای است که ضمن حفظ اعتبارات پیش‌بینی‌شده، ثبات شغلی نیروهایی که در مدارس مشغول خدمت هستند نیز تأمین شود.

منادی سفیدان با اشاره به پیگیری موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش در تلاش است زمینه تبدیل وضعیت این نیروها به قرارداد کار معین را فراهم کند و کمیسیون آموزش مجلس نیز این موضوع را با همکاری دستگاه‌های مرتبط دنبال خواهد کرد تا برای تعیین‌تکلیف معلمان خرید خدمات و حق‌التدریس آزاد، راهکاری عملی و قابل اجرا به نتیجه برسد. آنچه برای مجلس اهمیت دارد، پایان دادن به بلاتکلیفی این نیروها و ایجاد یک وضعیت شغلی باثبات و قابل اتکا برای معلمانی است که در سال‌های گذشته بخشی از بار آموزش دانش‌آموزان را بر دوش داشته‌اند.