به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان در پیامی به مناسبت روز دریای خزر نوشت: ۲۱ مردادماه هر سال در تقویم دریای خزر، یادآور نقطه‌ عطفی تاریخی است. در چنین روزی در سال ۱۳۸۵، کنوانسیون چارچوبی حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) لازم‌الاجرا شد. این سند، نماد اراده پنج کشور ساحلی برای صیانت از بزرگ‌ترین دریاچه جهان است؛ پهنه‌ای که نه تنها یک سرمایه بوم‌شناسی، بلکه میراث مشترک و ستون فقرات معیشت میلیون‌ها نفر از ساکنان شهرهای ساحلی است.

منابع زنده آبی دریای خزر، تنها ذخایر زیستی نیستند؛ آن‌ها پشتوانه امنیت غذایی و معیشت هزاران خانوار در مناطق ساحلی به شمار می‌روند. صیادی پایدار، صنایع وابسته و گردشگری، همگی به سلامتِ این پهنه آبی وابسته بوده و هرگونه اهمال در حفاظت از تنوع زیستی خزر، به معنای تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی این مناطق است.

امروزه دریای خزر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است. کاهش نگران‌کننده سطح آب دریا، یکی از جدی‌ترین بحران‌های این پهنه آبی است که زیست بوم دریای خزر، بنادر و کشتیرانی، فعالیت‌های شیلاتی و غیره را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. کاهش تراز سطح دریای خزر صرفاً یک مسئله طبیعی یا مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از پیچیدگی تعامل میان تغییرات اقلیمی و مداخلات انسانی است. در این چارچوب، همکاری در زمینه تحقیقات علمی در دریای خزر اهمیتی بنیادین دارد. پایش مستمر تغییرات سطح آب، بررسی وضعیت زیست ‌محیطی، ارزیابی تنوع زیستی و تحلیل روندهای اقلیمی و آبشناسی، تنها از طریق همکاری نهادی و تبادل اطلاعات میان کشورهای ساحلی می‌تواند به نتایج مؤثر و قابل اتکا منجر شود. توسعه برنامه‌های پژوهشی مشترک، تقویت شبکه‌های علمی منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، از الزامات مدیریت پایدار این زیست بوم حساس به شمار می‌رود.

در کنار مسائل زیست‌ محیطی، امنیت خزر به عنوان منطقه‌ای برای صلح، دوستی و همکاری، امری حیاتی است. در این میان، هرگونه تعرض به امنیت دریای خزر، از جمله تجاوز موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات بندر انزلی در اواخر اسفندماه سال‌ گذشته و حمله پهپادی رژیم اوکراین به کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر، تهدیدی علیه ثبات کل منطقه و منافع کشورهای ساحلی محسوب می‌شود. چنین اقداماتی نه تنها بر آرامش و ثبات منطقه اثر منفی می‌گذارد بلکه ضرورت همبستگی کشورهای حاشیه خزر در دفاع از امنیت مشترک را برجسته می‌سازد. بدیهی است تمامی کشورهای ساحلی باید با صراحت، این‌گونه اقدامات را محکوم کرده و بر لزوم رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها تأکید کنند.

روز دریای خزر فرصتی برای بازاندیشی در مسئولیت‌های مشترک کشورهای ساحلی است. حفاظت از این پهنه آبی نیازمند ترکیبی از تعهد حقوقی، همکاری علمی، مدیریت زیست‌محیطی و هم‌افزایی منطقه‌ای بوده و تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از پایداری بوم‌شناسی خزر، تداوم معیشت جوامع ساحلی و امنیت بلندمدت منطقه اطمینان یافت.