به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در دومین نشست هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری مشورتی جوانان، اظهار کرد: انگیزه مشارکت‌جویی جوانان ما در هر دهه که از عمر انقلاب گذشته است، [کاهش یافته] است؛ به گونه‌ای که اکنون در دانشگاه‌ها شور و هیجان مشارکت‌جویی و تشکل‌گرایی جوانان تقریباً تشکل‌های سیاسی و اجتماعی بسیار فرسایش شده است؛ به گونه‌ای که تشکل‌هایی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تا اواسط ۸۰، که با خیل جوانانی مواجه بودیم که به دنبال حضور در انجمن‌های اسلامی و فعالیت‌های سخت در آن دوره بودند، اما اکنون با یک رکود فرسایش در مشارکت در دانشگاه‌ها مواجه هستیم و حتماً بایستی به دنبال ساختاری بگردیم که این را شکل دهیم و این خلأ عظیم را جبران کنیم.

وی افزود: همه ما که پایان سن خدمتی ما می‌رسد، همه ما محصول تربیت‌یافته آن شورای هیجان انجمن‌های دهه ۶۰ و ۷۰ و ۸۰ هستیم که بخش عمده‌ای از مدیران موفق، زمینه ظهور و بروز پیدا کردند، از دل انجمن‌های اسلامی بودند، آن زمان بودند و بنده می توانم حدود ۱۰۰ وزیر و استاندار را نام ببرم که محصول انجمن های اسلامی در همان دوران هستند.

زینی‌وند اظهار کرد: کلاً انگیزه مشارکت‌جویی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، مدنی و مدیریتی در کل جهان، هر ساله کاهش یافته است.

وی افزود: در هر دوره، سن مشارکت‌کنندگان در انتخابات پیرتر شده است. در انتخابات اخیر، در ستادهای انتخاباتی که رخ داد، آدم‌های قبلی و تکراری را می‌دیدیم و نیروهای جوان دیده نمی‌شد؛ لذا باید به سمت یک ساختارسازی برویم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در برخی استان‌ها که صنعت و مشاغل دیگر کمتر وجود دارد، چون برای جوانان و نخبگان، صنعت و کاری جذاب نبوده است، آمده‌اند و در دولت جذب شده‌اند. در آنجاها به راحتی می‌توان فرماندار را انتخاب کرد که البته سمت بسیار مهمی است، اما در استانی مانند یزد که دارای صنعت است و یا در بخش هایی از کرمان که صنایع جذاب فعال دارد، برای انتخاب فرماندار با خلأ جدی نیروی توانمند مواجه هستیم.

زینی‌وند اظهار کرد: یکی از دلایلی که حتماً باید به سمت ساختارسازی و کادرسازی برویم، تربیت نیروی جوان برای مدیریت کشور است. من که تجربه این کار را دارم، شخصاً می‌دانم که اگر این دولت بتواند ۱۰۰ نفر نیروی جوان وارد مدیریت کشور کند که از بخشایش شروع کنند و تا ۱۰ سال آینده به استانداری و وزیری برسند، در حوزه اداری شبیه یک معجزه است.

وی افزود: برای تربیت کادر جوان، این ساختار بسیار هوشمندانه و ضروری است. اکنون در چند استان، از جمله یزد و کرمان، دستیار جوان تعیین شده است؛ برای مثال فردی با رشته برق به عنوان دستیار مدیر منطقه‌ای برق استان کرمان و فردی باستان‌شناسی به عنوان دستیار جوان مدیرکل میراث فرهنگی منصوب شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مطمئن باشید در پنج سال آینده، هر دولتی که سر کار بیاید، مدیران کشور از میان همین افراد تربیت‌یافته خواهند بود. ساختار سازمان وزارت ورزش و جوانان نیز وظیفه دارد جوانان را متشکل و تربیت کند و می‌توان برای آنها دوره تربیت مدیر برگزار کرد؛ همان کاری که برخی دستگاه‌ها انجام می‌دهند و در این زمینه خلأ جدی وجود دارد.

وی ادامه داد: در دوره‌ای که ما استاندار بودیم، یک دوره حکمرانی برگزار شد و آقای دکتر خسروپناه نیز در آن حضور داشت. این در واقع تربیت کادر است و اگر این کار انجام شود، سیاسی نمی‌شود و دیگران نیز می‌توانند در آن مشارکت کنند. ممکن است در همین جمع سؤال شود که سمن هم داریم؛ سمن‌ها کار تخصصی دارند، یکی محیط‌زیست است، یکی بهداشت و یکی خیریه، اما این کار برای آینده کشور ضرورت دارد.

زینی‌وند عنوان کرد: ما جوانان زیادی داریم که مطالبه، ایده و حرف‌های شنیده‌نشده دارند و واقعاً می‌توانند در حوزه‌های سخت کشور به داد کشور برسند. اگر سامانه یا درگاهی معرفی شود تا جوانان ایده‌های خود را ارائه کنند و این ایده‌ها واقعاً پیگیری شود، تجمیع مطالبات می‌تواند تجربه و دانش اندوخته‌شده ایجاد کند و ۱۰ سال دیگر می‌توان دید که در دل این افراد، بسیاری از مسائل دولت قابل حل است.

وی بیان کرد: وزارت کشور از این طرح حمایت می‌کند و همه استان‌ها، استانداران و فرمانداران در این حوزه پای کار خواهند بود.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در تقسیم‌بندی انجام‌شده بر اساس حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان، در برخی استان‌ها عدم تعادل وجود دارد. برای مثال، استان قم و استان البرز که در بازبینی کرسی‌های نمایندگی پیشنهادهایی درباره آنها ارائه شده است، با استان ایلام قابل مقایسه نیستند. ایلام حدود ۵۰۰ تا ۵۷۰ هزار نفر جمعیت دارد، در حالی که جمعیت شبانه کرج بعضاً از پنج تا شش میلیون نفر تجاوز می‌کند؛ بنابراین باید توازن در این تقسیم‌بندی مورد توجه قرار گیرد.

زینی‌وند ادامه داد: شیوه قانون‌گذاری ما برای تداوم حیات کشور کفایت نمی‌کند. مقام معظم رهبری درباره نظام سیاست‌های کلان نظام قانون‌گذاری دستور دادند و بنده نیز در بررسی این موضوع حضور داشتم؛ البته آقای دکتر وحیدی رئیس کمیسیون بود. در سال ۹۵، کشورهای دیگر حدود ۲۳۰۰ تا ۳۲۰۰ عنوان قانونی داشتند، در حالی که ما در همان سال حدود ۱۳ هزار عنوان قانونی و مقرره داشتیم و اکنون نیز این تعداد به صورت تصاعدی افزایش یافته است.

وی افزود: همان‌طور که آقای دکتر دنیامالی فرمودند، این مسئله برای مردم مشکل ایجاد می‌کند. بنده نیز زمانی که استاندار بودم با این موضوع برخورد کردم؛ ممکن است بر اساس یک سلیقه، قانونی اجرا شود و فرد دیگری بتواند قانونی مخالف آن را اجرا کند، در حالی که هر دو تصمیم نیز از نظر قانونی درست تلقی شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که در نظام قانون‌گذاری نیازمند اصلاح و ایجاد انسجام هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: وزارت کشور و حکمرانان محلی در سراسر کشور آمادگی همکاری کامل در این زمینه را دارند.