در روزهای اخیر، انتشار و بازنشر مطالبی درباره استعفای معلمان در فضای مجازی، واکنش وزیر آموزش و پرورش را به دنبال داشته است. وزیر با تأکید بر اینکه «انتشار اخباری مبنی بر استعفای معلمان با واقعیت همخوانی ندارد»، اعلام کرده است که بازنشر اظهارات برخی افراد که اساساً معلم نیستند، نباید به‌عنوان نمایانگر وضعیت جامعه فرهنگیان تلقی شود. همچنین به فعالیت نزدیک به ۶۵۰ هزار کلاس درس کشور با حضور معلمان اشاره کرده است.

طبیعی است که اظهارات افراد فاقد ارتباط با جامعه فرهنگیان نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره وضعیت معلمان قرار گیرد؛ اما در مقابل، صرف اشاره به تعداد کلاس‌های در حال فعالیت نیز نمی‌تواند به‌تنهایی ادعای افزایش یا کاهش استعفای معلمان را تأیید یا رد کند. استمرار فعالیت مدارس و برگزاری کلاس‌ها لزوماً به معنای نبود استعفا، ترک خدمت یا کاهش رضایت شغلی معلمان نیست.

اما چه شده است که موضوع استعفاها در جامعه اینقدر پر رنگ شده است؟ فشارهای معیشتی در ماه های اخیر باعث شده تا باور پذیری چنین ادعایی با انتشار چند کلیپ در فضای مجازی بیشتر شود، یعنی جامعه آمادگی پذیرش چنین اخباری را دارد، بنابراین با صرف تکذیب کردن یا مثال های نقض آوردن مانند کاری که وزیر آموزش و پرورش کرد، نمی توان بر جامعه اثر گذاشت.

اگر چنین ادعایی فاقد پشتوانه آماری است، بهترین پاسخ، ارائه داده‌های رسمی و قابل بررسی است. وزارت آموزش و پرورش از طریق مرکز منابع انسانی و امور اداری، اطلاعات مربوط به نیروی انسانی، ترک خدمت، بازنشستگی، استعفا و سایر اشکال خروج از خدمت را در اختیار دارد. می‌توان با بررسی روند این شاخص‌ها در یک بازه چندساله، برای مثال ۱۰ سال گذشته، مشخص کرد که تعداد استعفاهای معلمان در سال‌های اخیر چه روندی داشته و آیا با افزایش معناداری مواجه بوده و به اصطلتح آماری انحراف معیار آن در سال جاری بیش از حد بوده است یا خیر.

از سوی دیگر، نمی‌توان مسئله استعفا یا کاهش رضایت شغلی را جدا از شرایط اقتصادی جامعه بررسی کرد. در یک سال گذشته، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی، فشار معیشتی بر کارکنان دولت را تشدید کرده است. این مسئله برای معلمان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سطح درآمد بسیاری از معلمان در مقایسه با بخش قابل توجهی از کارکنان دولت پایین‌تر است و در شرایط تورمی، کاهش قدرت خرید می‌تواند مستقیماً بر کیفیت زندگی، رضایت شغلی و انگیزه ادامه کار آنان اثر بگذارد.

بنابراین، حتی اگر ادعای «استعفای گسترده معلمان» از نظر آماری تأیید نشود، این موضوع نباید به معنای نادیده گرفتن فشارهای معیشتی و کاهش احتمالی رضایت شغلی تلقی شود. ممکن است بخش قابل توجهی از معلمان به دلایل اقتصادی یا محدودیت‌های موجود همچنان در مدارس مشغول به کار باشند، اما هم‌زمان از شرایط شغلی و معیشتی خود ناراضی باشند. این دو واقعیت لزوماً با یکدیگر در تعارض نیستند.

از این منظر، شاید ضروری‌تر از واکنش به هر موج رسانه‌ای، ایجاد یک نظام منظم برای سنجش وضعیت جامعه فرهنگیان باشد. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به‌صورت سالانه و حتی در شاخص‌های مهم به شکل دوره‌ای، نظرسنجی‌های استاندارد و علمی از معلمان انجام دهد و میزان رضایت شغلی، وضعیت معیشتی، قدرت خرید، شرایط مسکن، امنیت شغلی، انگیزه ادامه خدمت، تمایل به ترک شغل و مهم‌ترین دغدغه‌های آنان را اندازه‌گیری کند.

نتایج این نظرسنجی‌ها می‌تواند علاوه بر ارائه به مراجع تصمیم‌گیر و بالادستی، در چارچوبی شفاف و با رعایت ملاحظات آماری و محرمانگی، منتشر شود. در این صورت، به جای آنکه وضعیت جامعه فرهنگیان بر اساس چند اظهارنظر در فضای مجازی یا چند واکنش رسمی ارزیابی شود، مجموعه‌ای از داده‌های مستمر و قابل مقایسه در اختیار مدیران، کارشناسان و افکار عمومی قرار خواهد داشت.

بنابراین جامعه فرهنگیان بیش از تکذیب یا تأییدهای کلی، به داده‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش نیاز دارد. اگر تعداد استعفاها افزایش نیافته است، انتشار روند آماری آن در سال‌های گذشته می‌تواند بسیار بیشتر از یک تکذیب شفاهی به رفع ابهام کمک کند؛ و اگر رضایت شغلی یا وضعیت معیشتی معلمان در حال کاهش است، نظرسنجی‌های منظم می‌تواند این مسئله را پیش از تبدیل شدن به یک بحران گسترده آشکار کند.

وزارت آموزش و پرورش، به‌عنوان متولی اصلی نظام تعلیم و تربیت کشور، بهتر است در مواجهه با چنین موضوعاتی تا حد امکان از ادبیات داده‌محور استفاده کند. واقعیت جامعه فرهنگیان را نه می‌توان با چند پست در فضای مجازی اثبات کرد و نه با یک تکذیب شفاهی نادیده گرفت؛ این واقعیت باید با داده‌های مستمر، علمی و قابل سنجش اندازه‌گیری شود.

۲۳۳۲۳۳