بازار آهن آلات در دو راهی FATF و قیمتگذاری دولتی
به گزارش آهن آنلاین؛ دو تصمیم مهم در فضای اقتصادی کشور طی روزهای اخیر، توجه فعالان بازارهای مالی و کالایی را به خود جلب کرده است. از یکسو، موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه مرتبط...
به گزارش آهن آنلاین؛ دو تصمیم مهم در فضای اقتصادی کشور طی روزهای اخیر، توجه فعالان بازارهای مالی و کالایی را به خود جلب کرده است. از یکسو، موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه مرتبط با FATF، سیگنالهایی از احتمال گشایش در مبادلات تجاری را مخابره میکند و از سوی دیگر، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تداوم قیمتگذاری کالاهای ضروری و حساس، بحثهایی را درباره آینده سیاستهای تنظیم بازار برانگیخته است. اما پرسش اساسی این است که تأثیر این تصمیمات بر زنجیره فولاد و بازار آهنآلات چه خواهد بود؟
FATF و سیگنالهای متناقض برای بازار فولاد
موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با دو لایحه مرتبط با FATF، اولین چراغ سبز برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را روشن کرد. اگرچه این تصمیم هنوز نهایی نیست و باید در صحن مجمع به رأی گذاشته شود، اما بازارها پیشاپیش نسبت به آن واکنش نشان دادهاند. از یکسو، انتظار میرود با تصویب FATF، روابط بانکی ایران با برخی کشورها بهبود یابد و دسترسی به منابع مالی خارجی تسهیل شود. چنین تغییری میتواند زمینه را برای افزایش صادرات محصولات فولادی و ورود ارز به کشور فراهم کند.
با این حال، در طرف دیگر ماجرا، برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت فولاد معتقدند که تصویب FATF، محدودیتهایی را نیز در حوزه تبادلات مالی ایجاد میکند. بهخصوص آنکه بسیاری از مراودات مالی صنعت فولاد ایران بهدلیل تحریمها، از طریق کانالهای غیررسمی انجام میشود. در این شرایط، شفافیت بالاتر ممکن است مشکلاتی برای برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان این حوزه ایجاد کند. در نتیجه، بازار آهنآلات و فولاد در کوتاهمدت با نوعی نوسان مواجه خواهد شد، تا زمانی که سازوکارهای جدید مالی مشخص شوند.
تداوم قیمتگذاری دستوری و سرنوشت زنجیره فولاد
در سوی دیگر، مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص تمدید اختیارات ستاد تنظیم بازار برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، باعث نگرانیهایی در بازارهای کالایی شده است. بر اساس جزء (۲) بند (ث) ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف بود از قیمتگذاری دستوری کالاها، بهجز کالاهای اساسی و انحصاری، اجتناب کند. با این حال، این مصوبه جدید عملاً قانون برنامه را به حاشیه رانده و زمینهساز ادامه قیمتگذاری کالاهای حساس شده است.
سؤال مهم اینجاست که آیا فولاد و محصولات زنجیره آهنآلات در فهرست کالاهای حساس قرار دارند؟ شواهد موجود نشان میدهد که دولت در گروهبندیهای کالایی، فولاد را بهعنوان یک کالای حساس در نظر گرفته است. این بدان معناست که سیاستهای تنظیم بازار همچنان میتوانند بر قیمت این محصولات اثرگذار باشند. تجربه گذشته نشان داده است که قیمتگذاری دستوری معمولاً منجر به افزایش رانت، ایجاد تقاضای کاذب، کاهش انگیزه تولید و بروز مشکلات در عرضه شده است. اگر این رویه ادامه یابد، تولیدکنندگان فولاد و فعالان بازار آهن آلات ممکن است با چالشهایی از قبیل عدم تطابق قیمتهای داخلی با نرخهای جهانی و کاهش جذابیت صادرات مواجه شوند.
پیشبینی تأثیر این تصمیمات بر بازار آهن و فولاد
با به شرایط موجود، بازار آهن و فولاد در ماههای آینده با چند سناریوی احتمالی روبهرو است. در صورت نهایی شدن تصویب FATF و تسهیل مبادلات مالی، این بازار میتواند در میانمدت و بلندمدت از افزایش صادرات و بهبود روابط تجاری سود ببرد. چنین شرایطی منجر به افزایش تقاضای داخلی برای مواد اولیه و رشد سرمایهگذاری در صنعت فولاد خواهد شد. اما در مقابل، تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری میتواند چالشهایی به همراه داشته باشد. اگر فولاد همچنان در فهرست کالاهای حساس باقی بماند، تولیدکنندگان ناچار خواهند بود محصولات خود را با قیمتهای تعیینشده به فروش برسانند. این امر ممکن است تعادل بازار را بر هم بزند و در نهایت منجر به کاهش تولید یا افزایش زمینههای رانت شود.
علاوه بر این، نوسانات قیمت دلار و سیاستهای مالی دولت نیز از عوامل تأثیرگذار بر آینده بازار فولاد خواهند بود. در صورتی که دولت بتواند کنترل بیشتری بر نرخ ارز اعمال کند و تورم را کاهش دهد، احتمالاً بازار شاهد ثبات نسبی در قیمت آهن آلات خواهد بود. اما اگر نوسانات ارزی ادامه پیدا کند، فضای بازار همچنان پرریسک باقی میماند و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را با چالشهای متعددی روبهرو خواهد کرد.
در مجموع، دو تصمیم اخیر، یعنی موافقت اولیه با FATF و تداوم سیاستهای قیمتگذاری دولتی سیگنالهای متفاوتی برای بازار فولاد و آهنآلات ارسال کردهاند. از یکسو، احتمال گشایش در تجارت خارجی میتواند برای فعالان این بازار نویدبخش باشد، اما از سوی دیگر، ادامه قیمتگذاری دستوری ممکن است موجب بروز مشکلاتی در حوزه تولید و عرضه شود. فعالان این بازار باید با دقت روند تصمیمگیریهای نهایی در خصوص این دو موضوع را رصد کنند و استراتژیهای خود را متناسب با تغییرات سیاستی تنظیم نمایند. روزهای آینده برای صنعت فولاد و بازار آهنآلات، روزهایی سرنوشتساز خواهند بود.
