به گزارش آهن‌آنلاین- ابلاغیه جدید شرکت بورس کالای ایران درباره نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد، اگرچه در ظاهر تنها یک اصلاح محدود در بند چهارم دستورالعمل قبلی است، اما از نظر سیاست‌گذاری تنظیم بازار حامل پیام روشنی برای مهار شتاب قیمتی در این زنجیره راهبردی است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار داخلی فولاد طی هفته‌های اخیر با نوسانات فزاینده نرخ ارز، رشد بهای مواد اولیه و تحرکات جدید در بازارهای صادراتی روبه‌رو بوده و همین عوامل شیب صعودی قیمت‌ها را تشدید کرده است.

براساس ابلاغیه جدید که از چهارشنبه ۶ اسفند اجرایی می‌شود، ضرایب قیمتی محصولات زنجیره فولاد شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش بلوم و میلگرد بدون تغییر باقی مانده و فقط سازوکار سقف قیمت پایه اصلاح شده است. مطابق این اصلاحیه، حداکثر قیمت پایه برای شمش بلوم و میلگرد نمی‌تواند بیش از ۵ درصد بالاتر از میانگین قیمت معامله‌شده آن محصول در دو هفته گذشته باشد. این محدودیت به‌طور مشخص با هدف کنترل جهش‌های ناگهانی و هیجانی طراحی شده تا اگر روند افزایشی بازار شیب تندتری به خود گرفت، دامنه رشد قیمت‌ها مهار شود.

کنترل شیب صعودی زنجیره فولاد

در حلقه‌های ابتدایی زنجیره یعنی از کنسانتره تا آهن اسفنجی نیز تاکید شده است که حداکثر قیمت‌های پایه محاسبه‌شده نباید از قیمت به‌دست‌آمده براساس ضرایب ابلاغی نسبت به آخرین قیمت کشف‌شده شمش بلوم فراتر رود. به بیان‌دیگر، قیمت مواد اولیه بالادست باید با قیمت محصول نهایی میانی یعنی شمش تناسب داشته باشد و امکان واگرایی شدید میان حلقه‌ها محدود شده است. این رویکرد از بروز اختلال در ساختار حاشیه سود میان بخش‌های مختلف زنجیره جلوگیری می‌کند.

زمینه صدور این الحاقیه را باید در تحولات اخیر بازار جست‌وجو کرد. بازار داخلی فولاد در هفته‌های گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز در تالار دوم معاملات و همچنین محدودیت‌های مقطعی عرضه برخی نهاده‌ها قرار داشت. رشد قیمت آهن اسفنجی به‌دلیل کمبود نسبی گندله و افزایش هزینه‌های تولید، فشار صعودی محسوسی بر قیمت شمش وارد کرد؛ تا جایی‌که فاصله قیمت میلگرد و شمش به کمترین سطح خود رسید و حتی در برخی معاملات، شمش بسیار نزدیک به میلگرد کشف قیمت شد. این فشردگی غیرمتعارف زنجیره، سیگنالی از احتمال انتقال موج افزایشی به حلقه‌های پایین‌دست بود.

در چنین‌شرایطی، سیاست‌گذار بورسی با محدود کردن سقف رشد قیمت پایه تلاش کرده است از بروز مارپیچ افزایشی جلوگیری کند. هرچند ضرایب قیمتی ثابت مانده‌اند، اما تعیین سقف ۵ درصدی نسبت به میانگین دو هفته گذشته عملا سرعت رشد قیمت را تعدیل می‌کند. با این‌حال، برخی فعالان بازار معتقدند که این محدودیت می‌تواند به‌طور غیرمستقیم موجب رشد تدریجی قیمت میلگرد شود. چراکه اگر شمش در محدوده‌ای با ثبات یا رو به رشد باقی بماند، فاصله سودآوری در بخش نورد به‌تدریج به سمت افزایش قیمت مقاطع هدایت خواهد شد. از طرفی تحولات بازار جهانی نیز بی‌تاثیر نیست.

ترمز ۵ درصدی بورس کالا بر قیمت فولاد

با بازگشایی بازار چین پس از وقفه‌های فصلی و ازسرگیری بخشی از تقاضای صادراتی، چشم‌انداز تقویت قیمت‌های جهانی فولاد پررنگ‌تر شده است. در صورتی‌که صادرات ایران نیز با سهولت بیشتری انجام شود، نرخ‌های داخلی تحت تاثیر انتظارات صادراتی تقویت خواهند شد. در این‌صورت، مکانیزم سقف‌گذاری ۵ درصدی می‌تواند نقش ضربه‌گیر را ایفا کند و مانع از جهش‌های ناگهانی شود، هرچند در بلندمدت نمی‌تواند جایگزین متغیرهای بنیادی عرضه و تقاضا شود.

در بازار ورق، شرایط متفاوت است. فعالان این بخش از رکود فصلی اسفند و کاهش تمایل خریداران خبر می‌دهند. بسیاری از مصرف‌کنندگان بزرگ ترجیح داده‌اند سهمیه‌های خود را برای سال آینده نگه دارند و در فضای مبهم کنونی خریدهای جدید انجام ندهند. رکود نسبی در بازار ورق می‌تواند بخشی از فشار تقاضا را از کل زنجیره بکاهد، اما همزمان سیاست تبدیل نقدینگی به کالا در بازار مقاطع همچنان ادامه دارد. بخشی از تقاضای سرمایه‌ای با این تصور که نرخ شمش حداقل ثبات خواهد داشت، به سمت خرید میلگرد و سایر مقاطع هدایت می‌شود.

به طور‌کلی، اصلاح اخیر فرمول قیمت‌گذاری را می‌توان تلاشی برای بازگرداندن انضباط به زنجیره فولاد دانست. تلاشی که نه از مسیر تغییر ضرایب، بلکه از طریق کنترل دامنه نوسان صورت گرفته است. این تصمیم در کوتاه‌مدت می‌تواند از بروز شوک‌های قیمتی جلوگیری کند، اما پایداری آن به متغیرهایی چون نرخ ارز، وضعیت انرژی، سطح عرضه مواد اولیه و روند بازارهای جهانی وابسته خواهد بود. اگر این متغیرها همچنان در مسیر افزایشی حرکت کنند، فشار بنیادین بر قیمت‌ها باقی می‌ماند و ابزارهای کنترلی صرفا می‌توانند سرعت حرکت را تعدیل کنند، نه جهت آن را تغییر دهند.