به گزارش آهن آنلاین؛ ابلاغیه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران، با استناد به نامه دفتر مقررات صادرات و واردات و همچنین مکاتبات وزارت صمت، صادرات ورق فولادی گرم کلیه واحدهای تولیدی را از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ منوط به ارائه «گواهی خرید از حلقه (رینگ) صادراتی بورس کالای ایران» کرده است. براساس این دستورالعمل، تمامی واحدهای تولیدی، فارغ از اینکه خود صادرکننده باشند یا از طریق واسطه اقدام کنند، صرفاً در صورت ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مجاز به صادرات خواهند بود.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که آمار صادرات ۹ ماهه ۱۴۰۴ از جهش قابل‌توجه صادرات محصولات تخت فولادی، به‌ویژه ورق گرم، حکایت دارد. طبق داده‌های منتشر شده، صادرات کل مقاطع تخت فولادی در این مدت با رشد ۲۳۵ درصدی از ۳۰۷ هزار تن به یک میلیون و ۲۹ هزار تن رسیده است. در این میان، صادرات ورق گرم با جهش ۲۴۸ درصدی از ۲۴۹ هزار تن به ۸۶۷ هزار تن افزایش یافته؛ رقمی که نشان می‌دهد ورق گرم به یکی از موتورهای اصلی رشد صادرات فولاد در سال جاری تبدیل شده است. از سوی‌دیگر، ارزش صادرات زنجیره فولاد نیز در ۹ ماهه امسال از مرز ۶ میلیارد دلار عبور کرده و رشد ۲۷ درصدی را ثبت کرده است.

بورس کالا، ابزار تنظیم صادرات

صدور بخشنامه جدید را باید در بستر همین رشد صادراتی تحلیل کرد؛ رشدی که اگرچه از منظر ارزآوری مثبت ارزیابی می‌شود، اما هم‌زمان نگرانی‌هایی درباره نحوه توزیع منافع صادرات، شفافیت معاملات و مدیریت عرضه داخلی ایجاد کرده است. در حوزه تولید نیز وضعیت قابل‌توجه است.

براساس آمار ۹ ماهه ۱۴۰۴، تولید کل محصولات فولادی با رشد ۱.۱ درصدی به ۱۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تن رسیده و تولید فولاد میانی نیز با رشد ۷.۴ درصدی به ۲۴ میلیون و ۷۰۸ هزار تن افزایش یافته است. تولید ورق گرم نیز با رشد جزئی ۰.۴ درصدی از ۶ میلیون و ۹۶۰ هزار تن به ۶ میلیون و ۹۹۰ هزار تن رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد ظرفیت تولید ورق گرم در کشور تقریباً در سطح پایدار قرار دارد و جهش صادرات این محصول لزوماً ناشی از افزایش تولید نبوده، بلکه به احتمال زیاد نتیجه تغییر جهت عرضه از بازار داخلی به بازارهای صادراتی است.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار با منوط کردن صادرات به خرید از رینگ صادراتی بورس کالا، چند هدف هم‌زمان را دنبال می‌کند. نخست، افزایش شفافیت در فرآیند صادرات و جلوگیری از معاملات خارج از سازوکار رسمی. دوم، مدیریت بهتر عرضه داخلی و اطمینان از اینکه صادرات تنها مازاد واقعی تولید را شامل می‌شود. سوم، کاهش نقش واسطه‌ها و کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی در زنجیره صادرات.

صادرات فولاد در مسیر تازه

پیش‌تر نیز آمارها نشان داده بود که حدود ۶۰ درصد صادرات زنجیره فولاد از طریق کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی انجام می‌شود؛ موضوعی که موجب شده بخش مهمی از حاشیه سود صادراتی نصیب واسطه‌ها شود. الزام عرضه در رینگ صادراتی می‌تواند بخشی از این ناهماهنگی را اصلاح کند و مسیر صادرات را به سمت سازوکارهای رسمی‌تر سوق دهد.

با این‌حال، اجرای این سیاست خالی از چالش نخواهد بود. نخست آنکه فرآیند عرضه در بورس کالا ممکن است زمان‌بر بوده و انعطاف‌پذیری صادرکنندگان در مواجهه با نوسانات بازارهای جهانی را کاهش دهد. دوم آنکه در صورت عدم هماهنگی کامل میان بورس، گمرک و وزارت صمت، احتمال ایجاد گلوگاه‌های اجرایی و تأخیر در صادرات وجود دارد. سوم آنکه بازارهای هدف صادراتی ورق گرم که عمدتاً منطقه‌ای هستند، به‌شدت رقابتی‌اند و هرگونه کندی در فرآیند تحویل می‌تواند به از دست رفتن سهم بازار منجر شود.

پیامدهای داخلی یک تصمیم صادراتی

از منظر بازار داخلی نیز این تصمیم می‌تواند اثرات دوگانه داشته باشد. اگر صادرات به‌صورت کنترل‌شده‌تری انجام شود، احتمال تقویت عرضه داخلی و کاهش فشار قیمت ورق سیاه بر مصرف‌کنندگان وجود دارد. اما در مقابل، در صورت ایجاد محدودیت بیش از حد، انگیزه تولیدکنندگان برای توسعه بازارهای خارجی کاهش یافته و سودآوری آنها تحت فشار قرار می‌گیرد.

در مجموع، بخشنامه جدید را باید تلاشی برای بازتنظیم رابطه میان تولید، بورس کالا و صادرات دانست؛ تلاشی که در واکنش به جهش صادرات ورق گرم و رشد قابل‌توجه صادرات محصولات تخت در ۹ ماهه ۱۴۰۴ شکل گرفته است. موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز، به نحوه اجرا و میزان هماهنگی میان نهادهای مرتبط بستگی دارد. اگر سازوکار اجرایی به‌درستی طراحی شود، می‌تواند به شفافیت بیشتر و توزیع عادلانه‌تر منافع صادرات کمک کند؛ اما در غیر این صورت، احتمال بروز اختلال در روند صادرات یکی از مهم‌ترین محصولات فولادی کشور وجود خواهد داشت.