بازار؛ گروه کشاورزی: عباس فولادین، دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی اتاق ایران، درباره آخرین وضعیت مطالبات واردکنندگان از دولت به خبرنگار بازار گفت: بخشی از مطالبات واردکنندگان قرار است از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت شود و این موضوع در جلسه هیئت دولت نیز به تصویب رسیده است. ضمن اینکه مقرر شده است موضوع مربوط به سودهای بانکی و هزینه های مالی تحمیل شده به واردکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.

تبعات داخلی و خارجی تاخیر در مطالبات واردکنندگان گوشت

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی اتاق ایران درباره علت طولانی شدن فرآیند پرداخت مطالبات اظهار کرد: وزیر جهاد بایستی در ردیف بودحه این مطالبات را می دیدند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و در چنین شرایطی سازمان برنامه بودجه نیز محلی برای پرداخت ندارد. این در حالی است که در دولتهای قبلی پرداخت مطالبات بخش گوشت نهایتا ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز انجام می شد.

وی با اشاره به پیامدهای تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: این موضوع هم تبعات داخلی دارد و هم می تواند در روابط تجاری و اعتبار بین المللی فعالان این حوزه اثرگذار باشد. به عبارتی در داخل کشور، تجاری که سرمایه خود را برای تامین کالا اختصاص داده اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات، به تدریج سرمایه در گردش خود را از دست می دهند و از بازار عقب می مانند.

فولادین با بیان اینکه وارد کنندگان غالبا تسهیلات ارزی دریافت کرده اند، خاطرنشان کرد: واردکننده در این شرایط نه تنها اصل سرمایه خود را در اختیار ندارد، بلکه به صورت مستمر و ماهانه باید هزینه های مالی و سود تسهیلات بانکی خود را نیز پرداخت کند. از یک سو کالایی که واردکننده به دولت فروخته و تحویل داده، هنوز تسویه نشده است و از سوی دیگر بانک ها مطالبات خود را از واردکننده دریافت می کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی فشار مالی بسیار سنگینی به واردکننده وارد می شود. حتی در مواردی که تاجر برای تمدید تسهیلات خود اقدام می کند، بانک ها ممکن است تسهیلات را تمدید نکنند و بدهی واردکننده وارد سرفصل های جدید شود. در صورت تمدید نیز ممکن است بدهی با نرخ جدید ارز و شرایط مالی جدید محاسبه شود که این مسئله زیان بیشتری را به فعال اقتصادی تحمیل می کند.

سرمایه واردکنندگان محدود است و زمانی که این سرمایه برای مدت طولانی در چرخه پرداخت دولت باقی بماند، امکان انجام واردات جدید و تامین سرمایه برای محموله های بعدی کاهش پیدا می کند

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی تاکید کرد: ادامه این وضعیت می تواند موجب شود بخشی از فعالان اقتصادی توان ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. سرمایه واردکنندگان محدود است و زمانی که این سرمایه برای مدت طولانی در چرخه پرداخت دولت باقی بماند، امکان انجام واردات جدید و تامین سرمایه برای محموله های بعدی کاهش پیدا می کند.

فولادین درباره احتمال اقدام تشکل های بخش خصوصی در صورت ادامه تاخیر پرداخت مطالبات گفت: تشکل ها منتظر هستند ببینند تصمیمات اتخاذ شده در روزهای آینده به چه نتیجه ای می رسد. اگر وعده پرداخت مطالبات در مهلت اعلام شده محقق نشود، قطعا موضوع در مجموعه تشکل های مربوطه بررسی خواهد شد و درباره اقدامات بعدی تصمیم گیری می کنیم.

روند واردات گوشت با بسیاری از کالاهای اساسی تفاوت دارد

وی در ادامه با تشریح تفاوت واردات گوشت با بسیاری از کالاهای اساسی گفت: واردات گوشت از ابتدا با بسیاری از فرآیندهای معمول واردات کالا تفاوت داشته است. در واردات عادی، بازرگان معمولا ثبت سفارش انجام می دهد، کالا را خریداری و وارد کشور می کند و سپس برای فروش آن تصمیم می گیرد؛ اما در مورد گوشت چنین فرآیندی حاکم نبوده است.

فولادین افزود: در مورد واردات گوشت، دولت درخواست واردات را مطرح کرده و میان دولت و بازرگان تفاهمنامه منعقد شده است. این تفاهمنامه میان شرکت پشتیبانی امور دام، معاونت بازرگانی وزارتخانه و واردکننده شکل گرفته و پس از آن فرآیند ثبت سفارش و واردات انجام شده است. بنابراین واردکننده گوشت را برای فروش آزاد در بازار وارد نکرده است، بلکه کالا پس از ورود به کشور تحویل دولت شده و دولت نیز آن را در چارچوب سیاست های خود و با قیمت مصوب به بازار عرضه کرده است. در واقع واردکننده اساسا گوشت را در اختیار نداشته که بخواهد مانند یک کالای تجاری معمول، آن را در بازار به فروش برساند.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی اظهار کرد: در این فرآیند، قیمت فروش گوشت نیز از سوی دولت تعیین شده و ریال حاصل از فروش باید به واردکننده پرداخت می شد. بنابراین مسئولیت تسویه مطالبات واردکننده نیز مشخص است و نمی توان آن را با شرایط معمول تجارت و واردات سایر کالاها مقایسه کرد.

فولادین با اشاره به موضوع حسابرسی شرکت های واردکننده گفت: یکی دیگر از مواردی که گاهی در بحث پرداخت مطالبات مطرح می شود، موضوع حسابرسی شرکت هاست، در حالی که واردکنندگان گوشت از این مرحله نیز عبور کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: گوشت از معدود محصولاتی است که شرکت های واردکننده آن در زمان واردات تحت بررسی و حسابرسی قرار گرفته اند. دستگاه های مربوطه بررسی های لازم را انجام داده اند و شرکت ها از این منظر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

انتظار بخش خصوصی این است که تصمیمات اتخاذ شده هرچه سریع تر به مرحله اجرا برسد و مطالبات واردکنندگان تسویه شود، چرا که ادامه این وضعیت علاوه بر آسیب به سرمایه و نقدینگی تجار، می تواند توان آنها برای ادامه تامین کالاهای اساسی و مشارکت در برنامه های وارداتی کشور را نیز کاهش دهد

فولادین تاکید کرد: بنابراین از نظر واردکنندگان، برای تاخیر در پرداخت مطالبات گوشت نمی توان موضوع حسابرسی را به عنوان مانعی جدید مطرح کرد. دولت کالا را درخواست کرده، تفاهمنامه واردات منعقد شده، کالا وارد کشور شده و تحویل دولت شده و دولت نیز آن را به فروش رسانده است؛ در نتیجه اصل مطالبه واردکننده روشن و مشخص است.

وی در پایان گفت: انتظار بخش خصوصی این است که تصمیمات اتخاذ شده هرچه سریع تر به مرحله اجرا برسد و مطالبات واردکنندگان تسویه شود، چرا که ادامه این وضعیت علاوه بر آسیب به سرمایه و نقدینگی تجار، می تواند توان آنها برای ادامه تامین کالاهای اساسی و مشارکت در برنامه های وارداتی کشور را نیز کاهش دهد.