چه کسی هزینه کمبود برق را میپردازد؟
تداوم ناترازی برق باعث شده پرسشهایی درباره اولویتدهی به مصرف خانگی در برابر نیاز صنایع مطرح شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اطلاعات، «ناترازی انرژی که وزارت نیرو را وادار به محدودیت عرضه برق برای صنایع مهم کشور کرده، یک مسأله فنی یا گذرا نیست؛ این وضعیت عملاً به یک بحران ساختاری و عمیق در تولیدملی تبدیل خواهد شد.
مسئولان دولتی معتقدند حل ناترازی انرژی زمانبر است و مردم باید با صرفه جویی در مصرف برق، مشکل را مدیریت کنند. این دیدگاه، از چند جهت نادرست و غیرقابل پذیرش است. نخست آنکه بحران فعلی صرفاً به راهحلهای بلندمدت محدود نمیشود. در کوتاهمدت هم میتوان از محدودیت عرضه برق برای صنایع تولیدی کشور کاست، مشروط بر آنکه تصمیمگیری در سطوح مدیریتی به دست نیروهای متخصص، کارآمد و مستقل باشد.
اینکه مصرف خانگی تجهیزات سرمایشی در اولویت تخصیص برق قرار گرفته و جور این پُرمصرفی را باید صنایع کشور بکشند، پرسشی جدی درباره چرایی و چگونگی تصمیمات در دیسپاچینگ ملی ایجاد میکند. چه کسانی پشت این سیاستها هستند و چه منافع یا فشارهایی در میان است؟
در سوی دیگر این شیوه غلط مدیریتی، شاهدیم که وزارت نیرو همه مسئولیت عبور پایدار از اوج بار تابستان امسال را به دوش «مدیریت مصرف مردم» انداخته و هیچ تدبیر دیگری برای پایداری برق در سایر بخشها ندارد.
تجربه کشورهای دیگر هم نشان میدهد حتی در شرایط بحرانی، دولتها با بسیج ظرفیتهای فنی و مدیریتی، اصلاح ساختار تولید و جلب مشارکت بخش خصوصی، در کوتاهترین زمان ممکن از بروز خاموشیهای گسترده جلوگیری میکنند. اما در کشور ما این فرآیند بهگونهای پیش میرود که گویی خاموشیها یک امر اجتنابناپذیر و طبیعی است و فقط می توان با محدودیت عرضه به صنایع تولیدی ، این خاموشی را در بخش خانگی کمتر کرد.
اگر قرار است مردم بحران ناترازی برق را مدیریت کنند، فلسفه وجودی وزارت نیرو و مسئولان عالی این بخش چیست؟ وزارت نیرو، بودجه، امکانات و ساختار عریض و طویلی دارد تا دقیقاً در چنین شرایطی وارد عمل شود، برنامه عملیاتی ارائه دهد و از بروز خسارات سنگین به صنایع، خدمات و زندگی روزمره جلوگیری کند. اینکه نقش مردم را به جای «همراهی و همکاری» به «مدیریت بحران» ارتقا دهیم، در واقع نوعی عقبنشینی از مسئولیتهای قانونی و تخصصی دولت است.»
