به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی زمانیان معاون وزیر اقتصاد در برنامه گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد: بانک‌های متصل به سامانه در گام نخست برای پرداخت تسهیلات بالاتر از سقف‌های مشخص از اطلاعات این پایگاه استفاده خواهند کرد و به مرور زمان تمامی تسهیلات بانکی بر مبنای داده‌های این سامانه اعطا می‌شود.

وی افزود: این سامانه به صورت همزمان به پایگاه‌های مالیاتی کشور متصل خواهد شد؛ به این ترتیب همان داده‌هایی که مبنای محاسبه و پشتیبانی مالیات هستند، در فرآیند ارزیابی و پرداخت تسهیلات نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف نهایی، ایجاد یک پایگاه مرجع واحد برای ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

زمانیان با اشاره به فرآیند فعالیت بنگاه‌ها در این سامانه گفت: بنگاه‌های متقاضی دریافت تسهیلات باید اطلاعات خود را به صورت داده‌محور در سامانه ثبت کنند و دیگر نیازی به ارائه حجم گسترده‌ای از اسناد و مدارک کاغذی به بانک‌های مختلف نخواهد بود. در مواردی که بانک‌ها نیاز به اطلاعات حسابرسی‌شده داشته باشند، فرآیند معرفی حسابرس و انجام حسابرسی نیز در همین سامانه انجام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با تکمیل این سامانه، اطلاعات مالی حسابرسی‌شده بنگاه‌ها در یک پایگاه واحد تجمیع می‌شود و تمامی بانک‌ها و نهادهای مالی برای اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه و سایر خدمات مالی به این مرجع مراجعه خواهند کرد.

وی درباره زمان تکمیل این پروژه ملی گفت: از سه بانک آغاز کرده‌ایم و توسعه سامانه به صورت گام‌به‌گام و ماهانه ادامه خواهد داشت. با توجه به شرایط کشور ترجیح می‌دهم زمان‌بندی دقیقی اعلام نکنم، اما امیدواریم ظرف یک تا دو سال آینده پوشش کامل و جامعیت مورد نظر در این سامانه محقق شود.

حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده و متاثر از جنگ

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود از حمایت دولت از بنگاه‌های اقتصادی متاثر از جنگ خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۵۵۰ هزار نفر از شاغلان بنگاه‌های متاثر از جنگ مشمول بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی شده‌اند.

وی افزود: توافق‌نامه‌هایی با چند وزارتخانه امضا شده یا در دست امضا است تا دامنه این حمایت‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی گسترش یابد. در حال حاضر حدود سه هزار بنگاه به صورت مستقیم از جنگ آسیب دیده‌اند، اما تعداد بنگاه‌های متاثر از شرایط جنگی بسیار بیشتر است و شناسایی و حمایت از آن‌ها نیز پیچیدگی‌های بیشتری دارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: برای این منظور داشبوردهای مدیریتی و سازوکارهای مشخصی طراحی شده است. برخی بنگاه‌ها نیازمند حمایت‌های مالیاتی، برخی مشمول معافیت‌های گمرکی و برخی نیازمند تعویق در پرداخت تعهدات مالیاتی و گمرکی هستند. همچنین برای گروهی از بنگاه‌ها ابزارهای مالی و حمایت‌های مستقیم در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: کارگروه و قرارگاه ویژه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت هماهنگی این حمایت‌ها را بر عهده دارد و در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، متناسب با شرایط هر گروه از بنگاه‌های متاثر از جنگ، ابزارهای حمایتی و تامین مالی مورد نیاز را طراحی و اجرا می‌کند.

آخرین وضعیت طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی

زمانیان همچنین درباره آخرین وضعیت طرح انتقال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: این پروژه بخشی از برنامه حکمرانی داده‌محور وزارت اقتصاد برای شفاف‌سازی داده‌های مصرف انرژی است.

وی افزود: پس از جنگ، ملاحظات امنیت شبکه اهمیت بیشتری پیدا کرد و از ما خواسته شد سامانه طراحی‌شده بار دیگر تحت آزمون‌های فنی و امنیتی قرار گیرد. این تست‌ها در حال انجام است و نخستین مرحله اجرای آزمایشی یا «تست سرد» طی روزهای آینده آغاز خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در مراحل اولیه، این آزمایش‌ها صرفاً برای گروه‌های محدود و منتخب انجام می‌شود و عموم مردم درگیر فرآیند نخواهند شد. پیش‌بینی می‌کنیم در صورت اخذ تاییدیه‌های امنیتی و موفقیت‌آمیز بودن آزمون‌های فنی، طی یک تا دو ماه آینده امکان رونمایی و اجرای گسترده این طرح در سطح کشور فراهم شود.