به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مهم‌ترین مسائل و اقتضائات اقتصادی کشور در شرایط ویژه مورد بررسی قرار گرفت و اعضای اقتصادی دولت با تشریح آخرین وضعیت بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی، بر شکل‌دهی به یک آرایش منسجم، چابک و هماهنگ در حکمرانی اقتصادی، مدیریت فعال بازارها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های موجود برای تقویت ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کشور تأکید کردند.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور مسعود پزشکیان بعدازظهر امروز شنبه ۱۱ مهر برگزار شد و در آن آخرین وضعیت شاخص‌ها و موضوعات مهم اقتصادی کشور، از جمله تحولات بازار ارز، منابع و مصارف بودجه، تأمین کالاهای مورد نیاز و الزامات مدیریت اقتصادی در شرایط ویژه کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه اعضای اقتصادی دولت و معاونان برخی دستگاه‌های اجرایی، گزارش‌های به‌روز خود را از وضعیت حوزه‌های تحت مدیریت ارائه کردند و بر ضرورت استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی، اتخاذ تصمیمات منسجم و تقویت ظرفیت‌های اجرایی دولت برای مدیریت شرایط موجود تأکید شد.

در بخش مربوط به وضعیت منابع و مصارف دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از شرایط مالی دولت و الزامات مدیریت منابع در شرایط ویژه کشور ارائه کرد.

در این گزارش با توجه به شرایط جنگی، تغییرات در سطح درآمدهای نفتی و مالیاتی و ضرورت تداوم ارائه خدمات عمومی و تأمین مالی نیازهای اساسی کشور، بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود، افزایش هماهنگی در سیاست‌های مالی و طراحی سازوکارهای اجرایی متناسب با شرایط جدید تأکید شد.

همچنین سازمان برنامه و بودجه یک بسته پیشنهادی هفت‌ماده‌ای را با هدف مدیریت شرایط موجود، تقویت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عبور منظم و کم‌هزینه‌تر از محدودیت‌های پیش‌رو ارائه کرد.

بخش دیگری از این جلسه به‌صورت تفصیلی به تحولات بازار ارز و نوسانات اخیر اختصاص داشت و ابعاد مختلف وضعیت بازار، عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای ارز و الزامات سیاست‌گذاری در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی، مدیریت انتظارات، استمرار تأمین ارز مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد و اتخاذ تصمیمات منسجم و پیش‌نگر تأکید شد.

رویکرد مطرح‌شده در جلسه، مدیریت شرایط بازار با استفاده از ظرفیت‌های موجود و پرهیز از تصمیمات مقطعی و جزیره‌ای بود.

همچنین بر استمرار رصد دقیق تحولات بازار و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اقتصادی برای ایجاد هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری تأکید شد.

در ادامه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گزارشی از روند واردات و اقدامات انجام‌شده در حوزه تجارت خارجی ارائه کرد و ضمن تشریح شرایط موجود، بر تداوم فرآیند تأمین نیازهای کشور و استمرار فعالیت‌های مرتبط با واردات تأکید داشت.

وزیر جهاد کشاورزی نیز گزارشی از وضعیت تأمین کالاهای اساسی و حوزه کشاورزی ارائه کرد و اعلام شد که در شرایط فعلی، کمبودی در اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.همچنین معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این جلسه با اشاره به الزامات مدیریتی شرایط ویژه کشور، پیشنهادهایی درباره ایجاد یک ساختار اجرایی چابک و هماهنگ ارائه کرد.

بر اساس این پیشنهاد، هدف اصلی، کاهش فرآیندهای زمان‌بر، تسریع در تصمیم‌گیری، افزایش هماهنگی بین دستگاهی و ارتقای سرعت اجرای مصوبات اقتصادی در شرایط جنگی است تا تصمیمات متناسب با اقتضائات روز، با سرعت و کارآمدی بیشتری به مرحله اجرا برسد.

در بخش دیگری از جلسه محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر اهمیت هم‌افزایی و پشتیبانی همه دستگاه‌ها از مدیریت اجرایی کشور تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات دولت و رئیس‌جمهور، شرایط کنونی را از جمله دشوارترین مقاطع کشور دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات، بر جدیت در این مسیر تأکید کرد و گفت که در حوزه مسائل اقتصادی، شعام آمادگی دارد هرگونه حمایت و همکاری لازم را برای پیشبرد امور و کمک به مدیریت شرایط اقتصادی کشور به عمل آورد.