اهدای خون؛ از چالش فروش تا سرمایه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود هادی‌پور، در یادداشتی به مناسبت نهم مرداد روز ملی اهدای خون، نوشت: در دهه‌های چهل و پنجاه شمسی، با گسترش شهرنشینی و ایجاد طبقه متوسط جدید، نیاز به درمان در کشور افزایش یافت. با این‌ وجود، خون مورد نیاز بیماران از طریق اهدای خون به ازای دریافت پول تأمین می‌شد.

مسئله فروش خون که در داستان «آشغالدونی» غلامحسین ساعدی و به‌تبع آن فیلم «دایره مینا» داریوش مهرجویی منعکس شد، حساسیت جامعه را در این خصوص برانگیخت. در نهایت، باوجود توقیف چندساله فیلم دایره مینا، با درایت دکتر فریدون علاء، سازمان انتقال خون ایران به‌ صورت شبکه کشوری و بر مبنای اهدای کاملاً داوطلبانه خون افتتاح شد.

با سقوط شاه در ایران، ارکان سازمان انتقال خون همچنان دست‌ نخورده ماند و تنها نام آن از «سازمان ملی انتقال خون» به «سازمان انتقال خون ایران» تغییر پیدا کرد و جنبه دولتی این مجموعه پررنگ شد؛ این سازمان در دوران جنگ ۸ ساله، با جذب سرمایه‌های اجتماعی کشور که به دلیل همبستگی حاصل از جنگ منسجم‌تر شده بود، توانست نقش مؤثری در پشتیبانی از بیماران و مجروحان جنگ ایفا کند.

بعد از جنگ، جدالی بر سر استقلال بیشتر سازمان انتقال خون و ایفای نقش نظارتی آن از یک‌سو و طرفداران ادغام بیشتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی دیگر مطرح بود که این بحث‌ها عمدتاً با توجه به دولت‌محور بودن سیستم اجرایی کشور راه به‌جایی نبرد.

در دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ نیز سازمان انتقال خون تلاش کرد وظیفه تأمین داروهای مشتق از پلاسما را که توسط دکتر فریدون علاء در سازمان نهادینه‌شده بود، احیاء کند اما این مهم بانفوذ صاحبان منافع در عرصه پلاسما به بیراهه رفت و جمع‌آوری پلاسمای پولی جای خود را به صنعت واقعی پلاسما داد.

از آن مهم‌تر، تلاش چندین ساله سازمان انتقال خون برای استفاده حداکثری از سرمایه اجتماعی شکننده ایران به بن‌بست کشیده شد و ناچار، روند تکیه‌بر اهدای فراخوانی و هیجانی همچنان ادامه یافت.

این در حالی است که امروز در شرایطی که سازمان انتقال خون ایران با تکیه‌بر اهداکنندگان داوطلب آگاه، باید خون بیش از ۲۰ هزار بیمار تالاسمی کشور را تأمین کند، ضرورت تکیه‌بر اهداکنندگان مستمر و آگاه جهت تأمین خون با سازگاری بالا برای این افراد دوچندان می‌شود.

در این میان، آسیب به سرمایه اجتماعی داوطلب از طریق گسترش بی‌رویه مراکز پلاسمای پولی و حذف سازمان انتقال خون از نظارت بر این مراکز، می‌تواند آفت مهمی در تأمین پایدار خون سالم و کافی باشد.

واقعیت آن است تا امروز سازمان انتقال خون به برکت حضور مردم نوع‌دوست، کارکنان کوشا و بنیادی ضابطه‌مند توانسته خون مورد نیاز کشور را در برهه‌های حساس تأمین کند؛ اما حفظ و بهبود توان این سازمان برای انجام وظایف خود، نیازمند بازنگری در دستمزدهای نیروهای صف در سازمان انتقال خون، بهینه نمودن مصرف خون و بازنگری در سیاست جمع‌آوری پلاسما در کشور خواهد بود.