بازار آهن آلات در دور باطل رکود تقاضا و عرضه انبوه کارخانه‌ها

به گزارش آهن آنلاین؛ در هفته گذشته، بازار آهن‌آلات کشور در حالی به مسیر خود ادامه داد که همزمان با پایداری نسبی تولید در کارخانه‌های بزرگ، روند قیمت‌ها یا کاهشی بود یا در بهترین حالت، بدون تغییر محسوس باقی ماند. این شرایط، به‌رغم اختلالات سیاسی و تهدیدهای امنیتی، حاوی نشانه‌هایی است که می‌تواند سرنخ‌هایی از آینده بازار ارائه دهد؛ پرسشی که اکنون مطرح است آن است که آیا با تداوم این وضعیت می‌توان به‌زودی انتظار تغییر روند در بازار را داشت یا باید خود را برای دوره‌ای طولانی‌تر از رکود آماده کرد؟

تولید در حرکت، بازار آهن آلات در رکود

بسیاری از کارشناسان صنعت معتقدند بحران کنونی، صرفاً نتیجه جنگ یا تهدیدهای اخیر نیست؛ بلکه آنچه اکنون بازار را در وضعیت ایستا نگه داشته، ترکیب ناهماهنگی میان ظرفیت‌سازی بیش‌ازحد، افت تقاضای داخلی و اخلال در مسیر صادرات است! ظرفیت اسمی صنعت فولاد کشور نزدیک به ۵۰ میلیون تن برآورد می‌شود که بیش از ۶۰ درصد آن وابسته به بازارهای صادراتی است. در غیاب دسترسی پایدار به این بازارها، چه به دلیل جنگ و چه در اثر تحریم‌ها یا محدودیت‌های لجستیکی؛ بخش عمده‌ای از این ظرفیت عملاً بلااستفاده باقی مانده و تولیدکنندگان را تحت فشار بدهی‌های انباشته‌شده توسعه‌های پیشین قرار داده است. 

با وجود تمام این فشارها، تولید در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بدون وقفه ادامه یافته است. خطوط تولیدی شبانه‌روزی فعال‌اند، اما نبود تقاضای مؤثر باعث شده است کالاهای تولیدی روی دست کارخانه‌ها باقی بماند یا با تخفیف‌های غیررسمی به بازار عرضه شود. همین مسئله، با وجود افزایش هزینه‌ها، مانع از رشد قیمت‌ها در بازار شده و حتی در مواردی قیمت‌ها نسبت به هفته قبل کاهش نیز داشته‌اند. برای مثال، قیمت میلگرد در محدوده ۳۶ تا ۳۸.۵ هزار تومان باقی ماند و تیرآهن در بسیاری از سایزها با کاهش بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شد. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها ناچار به ادامه تولید با حاشیه سود صفر یا حتی زیان می‌شوند تا حداقل اشتغال حفظ شود و زنجیره تولید دچار فروپاشی نشود. این مدل، بیشتر شبیه «تاب‌آوری در برابر بحران» است تا فعالیت اقتصادی سودآور.

ظرفیت اسمی در برابر واقعیت‌های بازار آهن

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل این وضعیت، تفاوت میان ظرفیت اسمی و ظرفیت عملیاتی بازار است. اگرچه ایران با اتکا به پروژه‌های بزرگ و بعضاً بدون مطالعه، به سمت افزایش ظرفیت تولید فولاد پیش رفته است، اما زیرساخت‌های حیاتی مانند تأمین پایدار انرژی، مسیرهای صادراتی، و شبکه توزیع داخلی متناسب با این رشد نبوده‌اند. در نتیجه، امروز بخشی از این ظرفیت بالقوه، صرفاً روی کاغذ باقی مانده و در عمل، بهره‌برداری از آن به دلیل کمبود خوراک، انرژی، یا نبود تقاضا امکان‌پذیر نیست.

چرا قیمت‌ آهن آلات تکان نمی‌خورند؟

بازار آهن‌آلات در شرایطی قرار دارد که از منظر اصول اقتصادی، دچار نوعی «عدم تعادل مزمن» شده است. عرضه بیشتر از تقاضاست، اما برخلاف تصور، این وضعیت ناشی از رونق تولید نیست؛ بلکه نشانه‌ای از رکود تقاضا و انباشت ناخواسته کالا در حلقه‌های میانی زنجیره است. بخش خصوصی در سمت تقاضا یا ناتوان از خرید است یا چشم‌انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها. خریداران دولتی نیز به دلیل ملاحظات بودجه‌ای و بلاتکلیفی برنامه‌های عمرانی، وارد فاز تقاضای پایدار نشده‌اند. در نتیجه، بازار در وضعیت «فعالیت بدون رونق» قرار گرفته است. در چنین فضایی، فعالان صنعت خواستار مداخلات هدفمند و کوتاه‌مدت دولت هستند تا حداقل گردش مالی کارخانه‌های تولید کننده فولادی از توقف کامل جلوگیری شود. ابزارهایی مانند صدور اوراق بدون بهره، فروش نسیه با ضمانت دولتی، و ایجاد LC داخلی کوتاه‌مدت، می‌توانند تا حدودی جریان نقدی را زنده نگه دارند. اما اگر این مداخلات به‌سرعت و در زمان مناسب صورت نگیرد، فشار نقدینگی، تولیدکنندگان را به‌سمت تعطیلی سوق خواهد داد.

تغییر روند بازار آهن ممکن است، اما نه فوری

با این شرایط، اگرچه احتمال بازگشت نسبی رونق در هفته‌های آتی وجود دارد، اما این تغییر روند بیش از آنکه از درون بازار ناشی شود، نیازمند تحولات بیرونی است؛ بازگشایی پایدار مرزهای صادراتی، بهبود امنیت روانی جامعه، آغاز پروژه‌های عمرانی بزرگ یا اصلاحات ساختاری در حوزه تأمین انرژی. در غیاب این عوامل، بازار فعلاً به رکود ادامه خواهد داد و نوسانات جزئی قیمت نمی‌توانند نشانه‌ای از رونق تلقی شوند. بازار فولاد کشور این روزها در وضعیتی پارادوکسیکال قرار گرفته است: تولید جریان دارد اما فروش نه؛ قیمت‌ آهن آلات کاهش یافته اما تقاضا همچنان ضعیف است؛ ظرفیت وجود دارد اما زیرساخت نه. این تناقض، نیازمند بازاندیشی در مدل توسعه فولاد کشور است. آینده این صنعت، نه صرفاً به بازگشت صادرات یا تغییرات مقطعی قیمت، بلکه به اصلاحات اساسی در مسیر توسعه، تأمین انرژی، و هماهنگی با ظرفیت واقعی بازار داخلی گره خورده است.