بودجه ۱۴۰۵ و معادله برق؛ فولاد قربانی ناترازی ساختاری؟
به گزارش آهن آنلاین؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری روشن اما نگرانکننده از آینده صنعت برق و نسبت آن با صنایع بزرگ کشور ارائه میدهد. تصویری که در آن، صنایع انرژیبر بهویژه فولادسازان، از موتور رشد اقتصادی...
به گزارش آهن آنلاین؛ لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری روشن اما نگرانکننده از آینده صنعت برق و نسبت آن با صنایع بزرگ کشور ارائه میدهد. تصویری که در آن، صنایع انرژیبر بهویژه فولادسازان، از موتور رشد اقتصادی به ضربهگیر بحران ساختاری شبکه برق تبدیل شدهاند. در شرایطی که دولت با محدودیت شدید منابع مالی مواجه است و ساختار قیمتگذاری دستوری برق، تراز مالی صنعت نیرو را بهشدت تضعیف کرده، راهحل انتخابی سیاستگذار نه اصلاح ریشهای نظام تعرفهگذاری، بلکه انتقال بار سرمایهگذاری به دوش مصرفکنندگان بزرگ است.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، بودجه فقط مجموعهای از ارقام نیست، بلکه بیانگر الگوی توزیع قدرت و هزینه در اقتصاد ملی است. بررسی احکام مرتبط با برق در لایحه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت به جای جراحی ساختاری صنعت برق، مسیر «تامین مالی از جیب صنایع» را برگزیده است. این تصمیم، بهویژه برای صنایع فولادی که سهم قابلتوجهی در صادرات غیرنفتی و ارزآوری دارند، پیامدهای راهبردی به همراه دارد.
حاشیه سود منفی، ریشه ناترازی صنعت برق
ریشه بحران را باید در ساختار مالی صنعت برق جستوجو کرد. براساس دادههای رسمی، متوسط درآمد حاصل از فروش هر کیلوواتساعت برق در سال ۱۴۰۳ حدود پنج هزار و 358 ریال بوده، در حالی که بهای تمامشده آن با احتساب استهلاک به هفت هزار و 824 ریال رسیده است. به عبارتی، شبکه برق با حاشیه سودی حدود منفی ۴۶ درصد فعالیت میکند. این شکاف قیمتی به معنای تخریب مستمر سرمایه و ارسال یک سیگنال منفی به سرمایهگذاران بالقوه است. طبیعی است که در چنین شرایطی، توسعه ظرفیت تولید برق از اهداف برنامهریزیشده عقب بماند. چنانکه از ظرفیت هدفگذاریشده بیش از ۱۲۴ هزار مگاواتی، کمتر از ۹۷ هزار مگاوات محقق شده است.
در چنین بستری، ناترازی برق که در اوج مصرف سال ۱۴۰۴ به حدود 14 هزار و 746 مگاوات رسیده، صرفا یک آمار فنی نیست، بلکه به معنای توقف خطوط تولید مقاطعی مانند تیرآهن و زیان عملیاتی صنایع انرژیبر است. صنعت با سهم ۳۶ درصدی از مصرف برق کشور، بزرگترین متقاضی انرژی محسوب میشود و بنابراین اولین قربانی کمبود عرضه است. برای فولادسازان که فرآیند تولیدشان به کورههای قوس الکتریکی وابسته است، هر ساعت قطع برق به معنای هزینههای مستقیم و غیرمستقیم قابلتوجه است.
در حالی که انتظار میرفت دولت برای جبران این ناترازی، منابع بیشتری به صنعت برق تزریق کند، لایحه ۱۴۰۵ نشاندهنده کاهش اعتبارات پرداخت بدهی دولت به بخش برق است. این کاهش منابع، بهطور ضمنی صنایع بزرگ را به سمت سرمایهگذاری مستقیم در تولید انرژی سوق میدهد. به عبارت دیگر، به جای آنکه دولت اصلاح قیمت و هدفمندسازی یارانه را در انتهای زنجیره مصرف دنبال کند، بار توسعه زیرساخت را به مصرفکنندگان عمده منتقل کرده است.
از وابستگی به شبکه تا خودتامینی انرژی
یکی از ابزارهای اصلی این سیاست، اجرای الزامات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان است. براساس این حکم، صنایع با دیماند بیش از یک مگاوات مکلف هستند در سال ۱۴۰۵ حداقل ۴ درصد برق مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند. پیشبینی درآمد حدود ۹ همتی از محل جرایم عدم اجرا که ۵۰ درصد آن به سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اختصاص مییابد، نشان میدهد دولت روی یک جریان مالی دوبرابری برای تامین سرمایه این بخش حساب باز کرده است. پیام روشن است: یا نیروگاه خورشیدی و بادی احداث کنید، یا جریمهای بپردازید که مستقیما سود عملیاتی شما را کاهش میدهد.
اهرم دوم به اصلاح نرخ برق صنایع و بازتوزیع منابع حاصل از آن بازمیگردد. بخشی از درآمد افزایش تعرفهها به توسعه شبکه انتقال فرسوده و بخشی به ظرفیت تولید اختصاص یافته است. افزون بر این، رشد قابلتوجه عوارض مصرف برق و افزایش سهم ساتبا از این محل، بیانگر آن است که صورتحساب نوسازی شبکه سراسری، عملا برای صنایع بزرگ صادر شده است. در این چارچوب، شرکتهایی نظیر کارخانه فولاد مبارکه اصفهان ناگزیر هستند استراتژی خود را از یک تولیدکننده صرف فولاد به یک هلدینگ انرژی- صنعتی تغییر دهند.
از نظر استراتژی رقابتی، زمانی که تامینکنندهای انحصاری (دولت در شبکه برق) قدرت چانهزنی بالا اما قابلیت اتکای پایین دارد، منطقیترین پاسخ بنگاههای بزرگ، ادغام عمودی رو به عقب است. یعنی سرمایهگذاری در تولید نهادهای که پیشتر از بازار خریداری میشد. در سالهای پیشرو، مزیت رقابتی مجتمعهای فولادی کمتر به فناوری ذوب یا دسترسی به مواد اولیه وابسته خواهد بود و بیشتر به سطح استقلال انرژی آنها گره میخورد.
تابلوی سبز و مسیرهای جایگزین تامین برق
ابزارهایی مثل تابلوی سبز بورس انرژی ایران میتواند بخشی از این مسیر را هموار کند، هرچند کاهش سهم معاملات خارج از بازار عمدهفروشی نشان میدهد این ابزار هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. در نهایت، پیام لایحه ۱۴۰۵ برای صنایع بزرگ روشن است: دوران اتکای مطلق به شبکه سراسری به پایان رسیده و بقای رقابتی در گرو سرمایهگذاری مستقیم در تولید برق، بهویژه در حوزه تجدیدپذیرها است. اگر این تغییر راهبردی بهموقع انجام نشود، صنایع فولادی در گرداب ناترازی مالی و عملیاتی صنعت برق گرفتار خواهند شد، گردابی که نهتنها سودآوری، بلکه جایگاه صادراتی آنها را نیز تهدید میکند.
