به گزارش بازار، خورشید گزدرازی روز سه‌شنبه اظهارکرد: بازرگانی و تجارت خارجی از دیرباز یکی از فعالیت‌های اصلی مردم استان بوشهر بوده و وجود ۱۰ گمرک و بندر فعال در این استان ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب شرق آسیا ایجاد کرده‌است.

وی افزود: مردم بوشهر از گذشته ارتباطات تجاری گسترده‌ای با کشورهای منطقه داشته‌اند و این روابط با توجه به نیازهای متقابل، ظرفیت‌های اقتصادی و موقعیت جغرافیایی استان همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به شرایط ایجادشده در پی جنگ تحمیلی در اسفند ۱۴۰۴ گفت: در آن شرایط با همکاری نمایندگان عالی دولت و مسئولان اجرایی کشور، تمهیدات مناسبی برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرک‌های این استان اندیشیده شد و بخش قابل توجهی از کالاها از گمرک‌ها خارج و به بازارهای هدف و مراکز مصرف ارسال شد.

گزدرازی ادامه داد: در پنج تا ۶ ماه گذشته با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، تجارت دریایی و انتقال کالا میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با محدودیت‌هایی مواجه شده‌است.

وی اظهار کرد: بازرگانان استان بوشهربرای تداوم فعالیت‌های تجاری خود از مسیرهای جایگزین از جمله ظرفیت‌های موجود در کشور عمان و کشورهای همسایه و مرزهای زمینی استفاده کرده‌اند، اما این مسیرها به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت‌های موجود نتوانسته‌اند به طور کامل پاسخگوی نیاز بازار باشند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: در دوره‌ای کشور عمان به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای فعالیت‌های تجاری پیشنهاد شد، اما محدودیت‌های موجود در این کشور و نبود برخی زیرساخت‌های مورد نیاز تجار، بازرگانان، واردکنندگان و صادرکنندگان نتوانست پاسخگوی کامل نیاز فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: استفاده از بندر جبل‌علی و دیگر مسیرهای منطقه نیز با محدودیت‌ها و موانعی مواجه شد و در عمل هیچ‌کدام نتوانستند ظرفیت‌های موجود در کشور امارات را به طور کامل جایگزین کنند.

گزدرازی ادامه داد: امارات متحده عربی طی سال‌های گذشته به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و تجربه طولانی در حوزه ترانزیت کالا، یکی از مسیرهای مهم تجاری در منطقه خلیج فارس بوده‌است و بخشی از نیازهای بازار از طریق این مسیر تأمین می‌شود.

وی گفت: حتی در حوزه صادرات نیز بخشی از محصولات استان بوشهر از جمله آبزیان، خرما و سایر محصولات برای رسیدن به بازارهای هدف در کشورهای آفریقایی و جنوب شرق آسیا از مسیر بنادر امارات ترانزیت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به روابط دیرینه تجاری بوشهر با کشورهای حوزه خلیج فارس افزود: در زمان حاضر صادرات کالا به کشور قطر در جریان است و ارتباطات تجاری میان دو طرف با توجه به سابقه و ظرفیت‌های موجود همچنان ادامه دارد.

وی بیان کرد: بخشی از صادرات به کشور امارات متحده عربی و واردات از این کشور نیز در مقاطعی انجام شده‌است، هرچند طی هفته گذشته با توجه به شرایط اضطراری و محدودیت‌های موجود این مبادلات نیز با دشواری‌هایی روبه رو شد.

گزدرازی با اشاره به اهمیت کالاهای همراه ملوان و کالاهای تجاری در تأمین نیاز بازار اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته فعالان این بخش نیز برای ورود کالا به گمرک‌های جنوبی کشور از جمله گمرک بوشهر با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌اند.

وی ادامه داد: در پی بروز شرایط اضطراری و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه تردد دریایی، بخشی از فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی متوقف شد، اما طی یکی دو ماه گذشته با بهبود نسبی شرایط، بخشی از کالاهای انباشته‌شده در مسیر دوباره به سمت ایران حرکت کرده‌است.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: در این شرایط بخشی از کالاها از مسیر استان هرمزگان وارد کشور شده و استفاده از ظرفیت دریای عمان و بندر چابهار نیز مورد توجه قرار گرفته است، به گونه‌ای که بخشی از کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین از این مسیر به کشور منتقل می‌شود.

گزدرازی تاکید کرد: با این حال محدودیت‌های موجود همچنان ادامه دارد و طی ماه‌های گذشته، بویژه در شرایط محاصره دریایی، ورود برخی کالاها از خارج از منطقه خلیج فارس با دشواری مواجه است.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی و مردم در کشورهای حوزه خلیج فارس، محدودیت در دسترسی به کالاهای مصرفی، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و حتی ماشین‌آلات خطوط تولید است که استمرار این شرایط می‌تواند روند تأمین کالا و فعالیت‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: برای کاهش آثار این محدودیت‌ها باید مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌های ترانزیتی موجود در منطقه بیش از گذشته فعال شود تا زنجیره تأمین کالا و صادرات و واردات با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.

گزدرازی ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط و رفع محدودیت‌های دریایی، زمینه ازسرگیری و توسعه هرچه بیشتر مبادلات تجاری فراهم شود و کالاهای وارداتی از کشورهای دوردست از جمله چین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا با سهولت بیشتری وارد کشور شوند.

وی تأکید کرد: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی یکی از نیازهای مهم بخش تولید است و تسهیل فرآیند واردات می‌تواند نقش مؤثری در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تأمین نیاز بازار و رفع مشکلات کسب‌وکارها داشته باشد.