مهدی ناظری، روزنامه نگار اقتصادی؛ بازار: چندی پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در گفتگویی مهم‌ترین ماموریت دولت چهاردهم را پشتیبانی از جنگ و حفظ اعتماد مردم عنوان کرد و مدعی شد رئیس‌جمهور پزشکیان جنگ و بحران‌های پی‌درپی را بدون مقصر جلوه دادن دولتهای گذشته مدیریت کرد.

کلید واژه “اعتماد” اتفاقا نقطه عطف وقایع امروز کشور در حوزه های مختلف حکمرانی به ویژه در سیاستهای اقتصادی است؛ اما باید دید آیا به واقع این مهم در دولت چهاردهم به طور کامل و متقابل از سوی دولت و مردم مبنا قرار گرفته است؟

در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و موج ترورها و تضعیف زیرساختهای اقتصادی، ملت و فعالان اقتصادی به خصوص در حوزه تامین کالاهای اساسی پشت دولت ایستادند؛ تجار زیر فشار بمباران نظامی و ناامنی مبادی تامین در جنوب و شمال کشور کالاهای اساسی را آنچنان تامین کردند که قفسه‌های پر فروشگاهها به نقطه قوت کشور در این جنگ مبدل شد.

در جنگ رمضان اسفند ۱۴۰۴ در آستانه سال جدید، مجددا اعتماد ملت و تجار به دولت به بوته آزمایش گذاشته شد؛ ملت در خیابان و بازرگان در میدان تجارت بار دیگر با اعتماد به دولت و آرمانهایش باعث شدند تا تیر دشمن از شیفت جنگ نظامی به عرصه اقتصاد و معیشت و ایجاد بحران اجتماعی به سنگ بخورد و دولت و حاکمیت به لطف این اعتماد توانست از مواضع ملت پاسداری نماید.

به دنبال آزاد سازی ارز کالاهای اساسی دو اتفاق اما ملت و تجار را در ادامه راه با مشکل مواجه کرد؛ گرانی کالاهای اساسی برای مردم و بیش از ۴ میلیارد یورو مطالبات معوق بابت تامین کالا پیش از جراحی ارزی، کمبود نقدینگی و فشار تسهیلات بانکی برای تجار؛ چشم امید مردم و تجار اما به ایفای تعهد متقابل دولت و پاسخ به اعتماد آنان؛ این مهم اما به هر دلیلی صورت نگرفت؛گرانی کالا به کاهش تقاضا از سوی مردم و کوچک شدن سفره آنها انجامید و عدم اجرای مصوبه تضمین امنیت غذایی هیئت دولت مبنی بر لزوم تسویه مطالبات تجار، آنان را بیش از پیش سرخورده کرد.

تجار پس از گذشت هفت ماه از مصوبه مذکور و در خلال جنگ اقتصادی و سایه جنگ نظامی برای حفظ وحدت ملی از هرگونه اعتراض سرباز زدند و درد خود را با رئیس جمهور مطرح نمودند؛ رئیس جمهور نیز که گویا علیرغم مکاتبات و نامه های فراوان تجار تا آن زمان (۲۲ تیرماه) به هردلیلی از عمق فاجعه با خبر نبود، دستور فوری خود را صادر کرد؛ دستوری صریح متبنی بر تسویه آنی ۵۰ درصد مطالبات مذکور، تعیین تکلیف بقیه مطالبات بر اساس سازوکار پیشنهادی کمیسیون اقتصاد دولت و توقف دریافت سود و جریمه تسهیلات ارزی تجار تا بر شعار اعتماد سازی دولت چهادهم نزد ملت جامه عمل بپوشاند.

امروز اما دو ماه نیز از آن تاریخ می گذرد؛ مصوبات هیئت دولت و دستور صریح رئیس جمهور در کنار دهها تاییدیه و تصریحیه دستگاههای متولی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته تا وزارت اقتصاد در سایه بی عملی و فرار بروکراتیک از اجرای مصوبات و دستورات روی زمین مانده است؛ به واقع سیاست برخی مدیران دولتی، پاسکاری توپی است که اکنون با دستور رئیس جمهور در زمین دولت است تا این پیام ناخوشایند به مردم و تجار مخابره شود که گویی عزمی برای پاسخ متقابل به زنجیره اعتماد ایجاد شده وجود ندارد و به عبارت دیگر این سوال اساسی در ذهن افکار عمومی متبادر شود که: وقتی دستور رئیس جمهور کشور برای مدیران و وزرای خودش الزام اجرایی ندارد چگونه مردم باید به حرف های ایشان اعتماد کنند؟