خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مهدی رجحانی*: برخی تصمیم‌ها، صرفاً درباره یک پرونده یا یک پروژه نیستند؛ بلکه درباره نوع حکمرانی کشور قضاوت خواهند شد. پرونده حاضر نیز از همین جنس است.

هیچ تردیدی وجود ندارد که کشور به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و توسعه صنعتی نیاز دارد. اما پرسش اساسی این است که توسعه بر چه بنیانی باید استوار باشد؟ آیا قانون باید مبنای توسعه باشد یا توسعه، قانون را با خود جابه‌جا کند؟

موضوع این پرونده، مخالفت با احداث یک کارخانه فولاد نیست. اگر محل استقرار این صنعت با ضوابط شهرسازی، الزامات محیط زیستی و اسناد آمایش سرزمین سازگار باشد، احداث آن می‌تواند بخشی از مسیر توسعه کشور باشد. مسئله آنجاست که اگر برای رفع موانع قانونی یک پروژه، خود ضوابط و محدودیت‌هایی که قانون برای حفظ منافع عمومی وضع کرده است تغییر داده شوند، در حقیقت فلسفه وجودی آن ضوابط دگرگون خواهد شد.

حریم شهر، طرح جامع، اسناد آمایش سرزمین و ضوابط استقرار صنایع، همگی برای آن تدوین شده‌اند که پیش از انتخاب محل پروژه، چارچوب تصمیم‌گیری را مشخص کنند. اگر پس از انتخاب محل پروژه، این چارچوب‌ها تغییر کنند، دیگر برنامه‌ریزی بر پروژه حاکم نیست؛ بلکه پروژه بر برنامه‌ریزی حاکم شده است. این تغییر، صرفاً یک اصلاح اداری نیست؛ بلکه تغییر در منطق حکمرانی است.

شورای عالی معماری و شهرسازی بدون تردید اختیار اصلاح حریم شهر را دارد، اما هر اختیار قانونی، برای تحقق هدفی مشخص به قانون سپرده شده است. اختیار اصلاح حریم، برای پاسخ به تحولات واقعی شهر، نیازهای توسعه، ملاحظات زیست‌محیطی و بازنگری در برنامه‌های شهری پیش‌بینی شده است؛ نه برای آنکه مانع قانونی یک پروژه خاص برطرف شود. استفاده از یک اختیار قانونی برای هدفی غیر از فلسفه‌ای که قانون‌گذار در نظر داشته، هرچند در ظاهر در چارچوب اختیارات باشد، با روح حقوق عمومی سازگار نیست.

نگرانی اصلی، خود این پروژه نیست؛ نگرانی، رویه‌ای است که این تصمیم ایجاد خواهد کرد. اگر امروز یک پروژه بتواند موجب تغییر حریم شود، فردا پروژه‌ای دیگر خواستار تغییر کاربری خواهد شد، دیگری خواستار تغییر ضوابط محیط زیستی و پروژه‌ای دیگر خواستار تغییر محدودیت‌های قانونی خواهد شد. در آن صورت، مرجع تصمیم‌گیر بر چه مبنایی می‌تواند میان درخواست‌ها تفاوت قائل شود؟ عدالت اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که قانون برای همه معیار واحد باشد، نه آنکه در هر پرونده، متناسب با ویژگی همان پرونده تغییر کند.

از سوی دیگر، جابه‌جایی مرز حریم، واقعیت‌های سرزمین را تغییر نمی‌دهد. اگر منطقه با محدودیت منابع آب، ظرفیت اکولوژیک محدود، آلودگی تجمعی، فشار بر زیرساخت‌ها یا مخاطرات زیست‌محیطی مواجه است، این واقعیت‌ها با تغییر یک خط روی نقشه از میان نمی‌روند. طبیعت، تابع مرزهای اداری نیست. همان هوا، همان آب، همان خاک و همان مردمی که در این سرزمین زندگی می‌کنند، همچنان آثار این تصمیم را تحمل خواهند کرد.

شاید مهم‌ترین سرمایه هر دولت، نه بودجه و نه منابع طبیعی، بلکه اعتماد عمومی به عدالت و بی‌طرفی نظام تصمیم‌گیری باشد. مردم زمانی به تصمیمات حاکمیت اعتماد می‌کنند که اطمینان داشته باشند قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود و هیچ منفعت خصوصی، هر اندازه هم بزرگ، موجب تغییر قواعدی که برای حفظ منافع عمومی وضع شده‌اند، نخواهد شد.

از منظر سرمایه‌گذاری نیز، بزرگ‌ترین پشتوانه سرمایه‌گذار، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات است. اگر این تصور شکل گیرد که قواعد برنامه‌ریزی و محدودیت‌های قانونی، بسته به ویژگی هر پروژه قابل تغییر هستند، نه تنها اعتماد عمومی آسیب می‌بیند، بلکه امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری نیز تضعیف می‌شود. سرمایه‌گذاری سالم، بیش از هر چیز به قوانین پایدار و اجرای یکسان آنها نیاز دارد.

امروز تصمیم درباره این پرونده، تنها تصمیم درباره احداث یک کارخانه نیست. این تصمیم، پیامی است که به جامعه، سرمایه‌گذاران، مدیران و نسل‌های آینده ارسال خواهد شد؛ پیامی درباره اینکه در نظام حکمرانی ما، آیا پروژه‌ها خود را با قانون منطبق می‌کنند یا قانون برای انطباق با پروژه‌ها تغییر می‌یابد.

اگر پاسخ، دومی باشد، شاید یک مانع برای یک پروژه برداشته شود؛ اما هم‌زمان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های حکمرانی، یعنی اعتبار قانون، آسیب خواهد دید.

بی‌تردید، توسعه‌ای که بر پایه حاکمیت قانون، رعایت حقوق عمومی، حفاظت از محیط زیست و احترام به اسناد برنامه‌ریزی سرزمین بنا شود، شاید دشوارتر باشد، اما ماندگارتر، عادلانه‌تر و مورد اعتمادتر خواهد بود. تصمیم امروز، فرصتی است برای آنکه نشان داده شود در نظام اداری کشور، قانون همچنان معیار تصمیم‌گیری است و منافع عمومی، بر هر منفعت موردی تقدم دارد.

دکتری مهندسی عمران و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد