بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس نرخ مصوب دریافت کمیسیون در مشاوران املاک، حق کمیسیون خرید و فروش برای هر یک از طرفین معامله ۲۵ صدم درصد ارزش معامله است. بنابراین در یک معامله ۱۲ میلیارد تومانی، سهم قانونی مشاور املاک از هر طرف ۳۰ میلیون تومان و مجموع کمیسیون قانونی ۶۰ میلیون تومان بوده است. این در حالیست که در برخی آگهی های اعلامی از سوی برخی مشاوران املاک به وضوح عدد یک درصد از هر طرف معامله اعلام می شود.

«کیانوش گودرزی» رئیس اتحادیه مشاوران در پاسخ به این پرسش که در سطح شهر تهران برخی از مشاوران املاک به وضوح از مراجعه کنندگان درخواست ۱ درصد کمیسیون می کنند. آیا دریافت این عدد از سوی مشاوران املاک قانونی است؟ گفت: حق الزحمه مشاوران املاک بر اساس کمیسیون نظارت هر شهرستان تعیین می شود. در تهران هنوز هم ۲۵ صدم درصد است. هر کدام از طرفین در هر معامله ای باید این عدد را پرداخت کنند.

قطعا دریافت این عدد یک درصد تخلف است. اما بسیاری از مشاوران املاک را هم داریم که زیر عدد اعلام شده یعنی زیر ۲۵ صدم درصد دریافت می کنند. چرا که شرایط خرید و فروش و اوضاع کنونی اقتصادی و بازار مسکن به گونه ای است که حتی برخی از مشاوران املاک زیر قیمت تعیین شده، کمیسیون دریافت می کنند

او در پاسخ به این پرسش که اما مشاوران املاک به وضوح و حتی در آگهی ها درخواست یک درصد را متعاملین می کنند؟ آیا این تخلف است؟ تاکید کرد: قطعا دریافت این عدد یک درصد تخلف است. اما بسیاری از مشاوران املاک را هم داریم که زیر عدد اعلام شده یعنی زیر ۲۵ صدم درصد دریافت می کنند. چرا که شرایط خرید و فروش و اوضاع کنونی اقتصادی و بازار مسکن به گونه ای است که حتی برخی از مشاوران املاک زیر قیمت تعیین شده، کمیسیون دریافت می کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک خاطر نشان کرد: بسیاری از مشاوران املاک همانطور که اعلام شد به دلیل شرایط اقتصادی و نبود خرید و فروش مناسب مجبور می شوند که پایین تر از قیمت اعلامی، کمیسیون دریافت می کنند. افرادی هم ممکن است صاحب جواز نیستند و مشاورانی باشند که در دفاتر مشغول به فعالیت هستند این اعداد را دریافت می کنند. قطعا با شکایات از سوی مشتریان و مردم اتحادیه مشاوران املاک ورود کرده و مساله را بررسی می کند.

ما معتقد هستیم که با توجه به اوضاع اقتصادی و بالا بودن سهم مسکن در سبد خانوار و اتفاقا خود مشاوران املاک هم جزو همین عامه مردم هستند این عدد ۲۵ صدم درصد تعیین شده برای کمیسیون مشاوران املاک کفاف درآمد مشاروان املاک را نمی دهد

گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا این مبلغ ۲۵ صدو درصد اعلامی از سوی شما برای کمیسیون مشاوران املاک پایین است یا نه؟ گفت: ما معتقد هستیم که با توجه به اوضاع اقتصادی و بالا بودن سهم مسکن در سبد خانوار و اتفاقا خود مشاوران املاک هم جزو همین عامه مردم هستند این عدد ۲۵ صدم درصد تعیین شده برای کمیسیون مشاوران املاک کفاف درآمد مشاروان املاک را نمی دهد. با توجه به اینکه اجاره مسکن و تعداد کارمندانی که در دفاتر مشاور املاک مشغول به فعالیت هستند، درآمدها کفاف هزینه ها را نمی دهد.

او ادامه داد: با تمام این تفاسیر شاید یک سری خواسته ای نامعقولی هم شکل بگیرد بنابراین این مساله را نباید به تمام مشاوران املاک و یا حتی صاحب جواز مشاور املاک تعمیم داد. ما معتقد هستیم که ۲۵ صدم درصد کمیسیون تعیین شده کفاف درآمد مشاوران املاک را نمی دهد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این میزان کمیسیون تعیین شده احتمال دارد که افزایش یابد و یا پیشنهادی در این خصوص وجود دارد؟ گفت: پیشنهاداتی ارائه شده است و امید است که مورد پذیرش و تصویب قرار بگیرد.

موضوع یکسان شدن کمیسیون مشاوران املاک در سطح کشور هم در قانون الزام و هم در قانون جهش تولید مسکن گنجانده شده بود که بر اساس ارزش معاملاتی ملک باشد. اما با توجه به شرایط کشور فعلا مطرح نشده است

گودرزی در پاسخ به این پرسش که در یک دوره ای قرار بود که کمیسیون مشاوران املاک در سراسر کشور یکسان شود اما بعد از مدتی مجددا مخالفت هایی با آن صورت گرفت؟ ادامه داد: موضوع یکسان شدن کمیسیون مشاوران املاک در سطح کشور هم در قانون الزام و هم در قانون جهش تولید مسکن گنجانده شده بود که بر اساس ارزش معاملاتی ملک باشد. اما با توجه به شرایط کشور فعلا مطرح نشده است. به هر حال به دلیل پیچیده بودن موضوع تا عملیاتی شدن آن فاصله زیادی وجود دارد.

با توجه به قانون الزام موضوع پیش فروش مسکن در دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است. امید است بعد از تدوین آئین نامه های مربوط به آن بتوان در این خصوص اظهارنظر کرد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که قانون پیش فروش مسکن به وضوح مشاوران املاک را در این خصوص حذف کرد و هر گونه تنظیم قرارداد پیش فروش مسکن در دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است؟ گفت: با توجه به قانون الزام موضوع پیش فروش مسکن در دفاتر مشاور املاک غیر قانونی است. امید است بعد از تدوین آئین نامه های مربوط به آن بتوان در این خصوص اظهارنظر کرد.

گودرزی ادامه داد: پیش فروش مسکن در نهایت باید به سند منتج شود و در نهایت هم شماره یکتا صادر شود و اگر آن را بتوان به صورت برخط دریافت کرد می توان با ورود به سامانه ها آن را انجام داد. یعنی به عبارتی یک واحد مسکونی که احداث شد شهرداری ها مجوز را صادر کنند و برای هر واحد مسکونی نیز یک شماره یکتا صادر شود و آن شماره را به صورت برخط یکتا دریافت کنید نمی توان اقدام به فروش غیر کرد. بنابراین می توان پیش فروش مسکن را نیز با یک سری شرایط و طی کردن مسیر انجام داد.