دولت به حوزه اصناف احترام بگذارد| طراحی سامانه خودنویس بدون ارتباط با اتحادیه املاک بود

بازار؛ اکبر محمودی_ چند سالی است که دولت و وزارت راه و شهرسازی در هنگام تدوین و اجرا و طراحی برخی اقدامات مربوط به اصناف و حوزه بخش مسکن بدون توجه به بخش اصناف برنامه های خود را پیش می برد. یکی از برنامه هایی که دولت علیرغم برخی مخالفت ها و احتمال برخی مشکلات اظهارات کارشناسان را نادیده گرفت تدوین و طراحی سامانه خودنویس بود.

سامانه خودنویس یک پلتفرم رسمی وابسته به قوه‌ قضائیه است که هدف آن ساده‌ سازی و استاندارد سازی فرآیند تنظیم قرارداد ها بود. اما به مرور و با اجرای آن اکثر مشاوران املاک آنرا تهدیدی برای بازار مسکن و اجاره دانستند.

میان اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی وجود دارد. اتفاقا از دولت چهاردهم این ارتباط و همکاری بیشتر هم شده است. شاید قبل از دولت چهاردهم و مدیریت فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی اینطور نبود

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با بازار در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی آن چنان اتحادیه املاک را به عنوان یک وزنه در بخش مسکن می پذیرد و در جلسات از نقطه نظرات اتحادیه املاک استفاده می کند؟ گفت: میان اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی وجود دارد. اتفاقا از دولت چهاردهم این ارتباط و همکاری بیشتر هم شده است. شاید قبل از دولت چهاردهم و مدیریت فرزانه صادق در وزارت راه و شهرسازی اینطور نبود.

وی افزود: در دوره ای که سامانه خودنویس طراحی شد شاید خیلی ارتباطی با اتحادیه املاک گرفته نشد. در حالیکه سامانه خودنویس برگرفته از سامانه املاک و مستغلات مشاوران است. به هر حال افرادی که سامانه خودنویس را طراحی می کردند تا حدودی ارتباط کمی با اتحادیه مشاوران املاک برقرار کردند. شاید این تصور شد که اگر اتحادیه املاک را کنار بگذارند سرعت کار آنها افزایش می یابد.

حاکمیت باید به اصناف توجه کند. چرا که به این مهم دست یافته است که وجود اصناف و مشاوران املاک لازم است چرا که ما به صورت مویرگی با مردم در ارتباط هستیم

گودرزی با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم این ارتباط میان اتحادیه املاک و وزارت راه و شهرسازی بیشتر شد تاکید کرد: حاکمیت باید به اصناف توجه کند. چرا که به این مهم دست یافته است که وجود اصناف و مشاوران املاک لازم است چرا که ما به صورت مویرگی با مردم در ارتباط هستیم.

او تصریح کرد: دولت باید حوزه اصناف را محترم بشمارد چرا که مشاوران املاک به صورت مویرگی بخش مسکن را پیش می بریم. البته نه تنها بخش مسکن بلکه تمام حوزه اصناف در حال کمک به دولت هستند. نقش و جایگاه اصناف باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار بگیرد و قوی تر شود. در تصمیمات کلان باید حوزه اصناف حضور داشته باشند.

وقتی در یک شهر دو سوم آن و یا حداقل یک سوم آن اصناف هستند بسیار تاثیرگذار هستند. به هر حال تعامل خوبی در حال انجام است و افراد زیادی در صنف ما مشغول هستند و با خانواده های آنها دو میلیون جمعیت در کشور را به خود اختصاص می دهند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: وقتی در یک شهر دو سوم آن و یا حداقل یک سوم آن اصناف هستند بسیار تاثیرگذار هستند. به هر حال تعامل خوبی در حال انجام است و افراد زیادی در صنف ما مشغول هستند و با خانواده های آنها دو میلیون جمعیت در کشور را به خود اختصاص می دهند. با وجود جنگ حوزه اصناف نشان داد که در همه حال پای کار ایستاده و به اقتصاد کشور کمک می کند. انتظار ما این است که حوزه اصناف و اتحادیه ها محترم شمرده شوند.

گودرزی با اشاره به تحولات بازار مسکن در ماه‌های اخیر گفت: اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی که پس از جنگ ۴۰ روزه در بازار مسکن رخ داد، باعث غافلگیری بسیاری از فعالان این حوزه و حتی صنف نیز شد.

بعد از جنگ، با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌خصوص افزایش هزینه نهاده‌های تولید مسکن، به‌ویژه در حوزه فولاد و سایر مصالح ساختمانی، نگرانی‌هایی را درباره کاهش ساخت‌وساز و احتمال کمبود عرضه ایجاد کرد

این کارشناس بازار مسکن درباره علت اصلی افزایش قیمت مسکن در روزهای بعد از جنگ اظهار کرد: پیش از آغاز سال نیز مانند سال‌های گذشته شاهد افزایش قیمت مسکن بودیم، اما معمولاً بازار پس از مدتی به یک وضعیت متعادل بازمی‌گشت. با این حال، بعد از جنگ، با توجه به افزایش قیمت‌ها به‌خصوص افزایش هزینه نهاده‌های تولید مسکن، به‌ویژه در حوزه فولاد و سایر مصالح ساختمانی، نگرانی‌هایی را درباره کاهش ساخت‌وساز و احتمال کمبود عرضه ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: همین نگرانی نسبت به آینده عرضه مسکن، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرد؛ اما از سوی دیگر، رشد قیمت‌ها باعث شد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه بازار خرید و فروش مسکن وارد رکود شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که از یک سو با افزایش قیمت مواجه است و از سوی دیگر، کاهش توان خرید خانوارها موجب افت معاملات شده است؛ وضعیتی که می‌تواند تداوم رکود در بازار مسکن را به دنبال داشته باشد.