محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اینکه حل ناترازی برق تنها با افزایش ظرفیت نیروگاهی امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌ها برای پاسخ به رشد تقاضا ضروری است، اما اگر همه تمرکز کشور بر افزایش تولید باشد و همزمان برای مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری اقدامی متناسب انجام نشود، ناترازی برق در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد.

وی افزود: بسیاری تصور می‌کنند راه‌حل اصلی، ساخت نیروگاه‌های جدید است در حالی که در کنار توسعه تولید باید به این پرسش پاسخ دهیم که برق تولیدی چگونه و با چه راندمانی مصرف می‌شود. اگر شدت مصرف انرژی در کشور چند برابر میانگین جهانی باشد، طبیعی است که هر میزان ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با افزایش مصرف خنثی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در حوزه بهره‌وری انرژی، گفت: قانون، تکالیف مشخصی را بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است. ارتقای بهره‌وری انرژی در صنایع، نوسازی خطوط تولید، اجرای استانداردهای انرژی برای تجهیزات صنعتی و کاهش شدت مصرف از جمله مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند طی سال‌های گذشته چه میزان از خطوط تولید کشور نوسازی شده، چه تعداد استاندارد اجباری در حوزه مصرف انرژی تدوین و اجرایی شده، چه تعداد واحد صنعتی ملزم به رعایت این استانداردها هستند و چه برخوردی با واحدهایی که همچنان چند برابر استاندارد انرژی مصرف می‌کنند، صورت گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس افزود: در این بین باید مجلس در چارچوب وظایف نظارتی، اجرای این تکالیف را به صورت مستمر پیگیری کند، زیرا بهره‌وری انرژی صرفا یک موضوع فنی نیست بلکه به صورت مستقیم با امنیت انرژی، اقتصاد کشور و منابع عمومی ارتباط دارد.

وی با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در ایران همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی دارد، گفت: وقتی برای تولید یک محصول در برخی صنایع چند برابر متوسط جهانی برق مصرف می‌شود به این معناست که بخشی از برق تولیدی کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات و پایین بودن بهره‌وری، بدون ایجاد ارزش افزوده متناسب مصرف می‌شود. این روند از منظر اقتصادی قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره اجرای قوانین مرتبط با اصلاح الگوی مصرف انرژی اظهار کرد: قوانین مناسبی در این حوزه وجود دارد اما مسئله اصلی، اجرای دقیق آن‌ها از جمله الزامات مربوط به استانداردهای مصرف انرژی و نوسازی ماشین‌آلات صنعتی است.

رشیدی افزود: اگر نظام مؤثری برای خروج تجهیزات فرسوده از چرخه تولید وجود داشته باشد، باید آثار آن در کاهش شدت مصرف انرژی دیده شود. اینکه هنوز بخش قابل توجهی از صنایع با فناوری‌های قدیمی فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد این حوزه نیازمند اقدامات جدی‌تر است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه برق یک سرمایه ملی است، گفت: منطقی نیست که منابع کشور صرف تولید برق شود اما بخشی از همان برق در تجهیزات فرسوده هدر برود. هر کیلووات برقی که با افزایش بهره‌وری صرفه‌جویی شود، معادل احداث بخشی از ظرفیت جدید نیروگاهی است اما با هزینه‌ای بسیار کمتر.

وی ادامه داد: برق یارانه‌ای باید در خدمت تولید، اشتغال و رفاه مردم باشد. در شرایطی که مناطق گرمسیری کشور برای تأمین برق پایدار با فشار بیشتری روبرو هستند، کاهش اتلاف انرژی در بخش صنعت می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه و مدیریت بهتر مصرف کمک کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به موضوع استخراج غیرمجاز رمزارز نیز گفت: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سوءاستفاده از برق یارانه‌ای است. گزارش‌های متعدد از کشف ماینرهای غیرمجاز از جمله در برخی شهرک‌های صنعتی، نشان می‌دهد علاوه بر مصرف غیربهینه، در برخی موارد از برق یارانه‌ای برای فعالیت‌های سوداگرانه نیز استفاده می‌شود که این موضوع نیازمند برخورد قاطع و تقویت نظارت‌هاست.

وی درباره نقش قیمت انرژی در بهره‌وری نیز اظهار کرد: واقعی نبودن قیمت انرژی می‌تواند انگیزه اصلاح مصرف را کاهش دهد، اما این به معنای نادیده گرفتن مسئولیت دستگاه‌های اجرایی نیست. حتی با وجود یارانه انرژی نیز می‌توان با سیاست‌های تشویقی، نوسازی تجهیزات، ارائه تسهیلات و اجرای استانداردهای اجباری، شدت مصرف را کاهش داد.

رشیدی خاطرنشان کرد: اگر طی سال‌های گذشته نوسازی صنایع و ارتقای بهره‌وری انرژی با سرعت بیشتری دنبال می‌شد، امروز بخش مهمی از نیاز کشور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در احداث نیروگاه‌های جدید کاهش پیدا می‌کرد. توسعه ظرفیت تولید برق یک ضرورت است اما بدون اصلاح سمت مصرف، این چرخه هر سال تکرار خواهد شد و کشور ناچار است منابع بیشتری را برای جبران مصرف غیربهینه هزینه کند.