به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت راه و شهرسازی در پی انتشار خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان محاسبات کشور مبنی بر تذکر و پیگیری این دیوان درباره «فعال‌سازی بخش ثبت‌نام متقاضیان در سامانه حمایتی مسکن» و بازنشر آن در برخی رسانه‌ها، توضیحاتی ارائه کرد.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: موضوع مورد اشاره صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی است و به هیچ عنوان نمی‌توان مفاد این مکاتبه را به‌عنوان گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد دستگاه اجرایی تلقی کرد.

متن کامل توضیحات وزارت راه و شهرسازی به شرح زیر است:

موضوع مورد اشاره صرفاً بخشی از یک مکاتبه اداری میان دو دستگاه اجرایی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان مفاد این مکاتبه را به‌منزله گزارش قطعی، نتیجه بررسی یا اعلام نظر نهایی درباره عملکرد دستگاه اجرایی تلقی کرد.

مکاتبات میان دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی، امری معمول و مستمر در نظام اداری کشور است و روزانه ده‌ها نامه و درخواست توضیح میان دستگاه‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌ها، مبادله می‌شود. طبیعی است که پس از وصول چنین مکاتباتی، دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب فرآیندهای اداری، پاسخ‌ها، توضیحات و مستندات خود را درباره موارد مطرح‌شده ارائه کند و موضوع نیز پس از بررسی پاسخ دستگاه، مسیر قانونی و اداری خود را طی خواهد کرد.

بر این اساس، انتشار عمومی بخشی از یک مکاتبه پیش از دریافت و انعکاس پاسخ دستگاه اجرایی، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره عملکرد آن دستگاه قرار گیرد.

انتظار طبیعی این است که در انعکاس موضوعات مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه موضوعاتی که دارای ابعاد تخصصی و کارشناسی هستند، فرصت لازم برای ارائه توضیحات و پاسخ طرف مورد اشاره نیز فراهم شود تا مخاطب با تصویری کامل و دقیق از موضوع مواجه باشد.

در همین چارچوب، اقدام روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در انتشار بخشی از یک مکاتبه اداری، پیش از دریافت و انعکاس پاسخ وزارت راه و شهرسازی، رویکردی غیرمتعارف در فرآیند اطلاع‌رسانی درباره یک موضوع اداری محسوب می‌شود.

ضمن اینکه بازنشر این مطلب در رسانه ملی، بدون ارائه پاسخ و توضیحات وزارت راه و شهرسازی، عملاً موجب شکل‌گیری روایتی یک‌سویه از موضوع شده است، که خلاف اخلاق حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی است.

بدیهی است انتشار چنین مطالبی پیش از تکمیل فرآیند بررسی و دریافت پاسخ دستگاه اجرایی، به‌ویژه در شرایطی که افکار عمومی نسبت به اخبار و گزارش‌های مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی حساسیتی بیش از گذشته دارد، می‌تواند موجب برداشت نادرست از واقعیت‌های موجود و خدشه به اعتماد و سرمایه اجتماعی شود.

از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی در شرایطی که همزمان در حال اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و تکالیف متعدد قانونی هستند، نیازمند آن هستند که موضوعات تخصصی و کارشناسی مرتبط با عملکرد آنها پس از تکمیل فرآیند پاسخگویی و بررسی، در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

درباره محتوای مطرح‌شده پیرامون عملکرد وزارت راه و شهرسازی نیز تأکید می‌شود، این وزارتخانه مطابق تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات و برنامه‌های خود را در حوزه تأمین مسکن و زمین دنبال کرده و برخلاف برداشتی که ممکن است از خبر منتشرشده ایجاد شود، فرآیند اجرای سیاست‌های حمایتی مسکن متوقف نشده است.

همچنین ادعای مطرح‌شده مبنی بر راه‌اندازی نشدن و غیرفعال بودن «سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (سامانه تم)» به‌صورت مطلق، با واقعیت موجود منطبق نیست و کذب محض است. سامانه مذکور در حال حاضر برای اجرای اشکال مختلف و متنوعی از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی در حوزه مسکن فعال است.

سامانه طرح‌های حمایتی مسکن از جمله برای اجرای برنامه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ثبت‌نام و واگذاری اراضی روستایی در حدود هزار و ۴۰۰ روستا، ثبت‌نام و واگذاری اراضی در شهرهای دارای ظرفیت، طرح مسکن استیجاری زوج‌های جوان با عنوان «آشیان»، تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن مستأجران و سایر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بنابراین، فعال بودن یا نبودن یک بخش مشخص از فرآیند ثبت‌نام عمومی، به هیچ عنوان نمی‌تواند به معنای «تعطیلی سامانه» یا توقف اجرای سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن تلقی شود؛ چراکه سامانه مذکور متناسب با نوع برنامه، ظرفیت موجود، شرایط قانونی، تأمین زمین و سایر الزامات اجرایی، برای طرح‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درخصوص طرح‌های حمایتی ۹۹ ساله نیز امکان ثبت‌نام متقاضیان در شهرها و روستاهایی که دارای ظرفیت زمین آماده‌سازی‌شده و مناسب سکونت هستند، فراهم است. صرف اینکه در شهرهای فاقد زمین، وزارت راه و شهرسازی از ایجاد صف متقاضیان و معطل نگه‌داشتن آنها خودداری می‌کند، به معنای بسته بودن یا غیرفعال بودن سامانه نیست.

در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت که در مکاتبه دیوان محاسبات کشور نیز مورد استناد قرار گرفته است، اجرای برنامه‌های تأمین و واگذاری زمین در چارچوب الزامات قانونی و پس از انجام مطالعات، تهیه طرح‌های توسعه و آماده‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، وزارت راه و شهرسازی در هر نقطه‌ای که الزامات فنی، حقوقی، شهرسازی و قانونی فراهم باشد، نسبت به تأمین زمین و اجرای برنامه‌های حمایتی اقدام می‌کند.

سامانه طرح‌های حمایتی مسکن – سامانه تم، از ابتدای راه‌اندازی، به موجب قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ و با هدف ثبت‌نام متقاضیان طرح‌های حمایتی و به‌عنوان یک سامانه عملیاتی و عملکردی ایجاد شده است و اساساً با هدف نیازسنجی در حوزه مسکن راه‌اندازی نشده است.

در دولت چهاردهم و در اجرای تکالیف قانونی، نیازسنجی در حوزه مسکن در قالب «طرح جامع مسکن» انجام شده و برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن نیز بر مبنای همین نیازسنجی و در چارچوب تکالیف قانونی صورت می‌گیرد.

وزارت راه و شهرسازی، ضمن احترام کامل به جایگاه قانونی دستگاه‌های نظارتی و اعلام آمادگی برای ارائه مستندات و پاسخ‌های کارشناسی به مراجع ذی‌صلاح،انتظار دارد در انعکاس مطالب مرتبط با عملکرد دستگاه‌های اجرایی، اصول حرفه‌ای اطلاع‌رسانی، رعایت حق پاسخگویی و فراهم کردن فرصت شنیده شدن دیدگاه طرفین و همچنین پرهیز از انتشار ناقص و یک‌سویه مطالب مورد توجه قرار گیرد.