به گزارش بازار از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی با اعضای انجمن راهسازی کشور با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آزادراهی و چالش‌های پیش‌روی این بخش، بر ضرورت تقویت منابع مالی، تسریع در وصول عوارض و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور همچنین پیشنهاد کرد جلسات کمیته شرکت‌های سازنده آزادراه به‌صورت فصلی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شود و مصوبات این نشست‌ها قابلیت اجرایی و پیگیری داشته باشد.

۷۸۵ کیلومتر آزادراه در دست اجرا؛ نیاز ۲۵ همتی برای سال ۱۴۰۵

بازوند با اشاره به فعالیت کمیته نمایندگی شرکت‌های سازنده آزادراه، اظهار داشت: برخی شرکت‌ها ممکن است عضو این کمیته نباشند، اما کمیته پیگیر مسائل و مشکلات آنهاست و احتمالاً اعضای انجمن نیز در این نشست فرصت طرح دغدغه‌های خود را خواهند داشت.

وی با اشاره به اعتبارات آزادراهی در سال ۱۴۰۵ افزود: اعتبار ابلاغ‌شده برای آزادراه‌ها تا روز گذشته ۱۲.۵ همت بوده، در حالی که نیاز واقعی این بخش برای سال جاری حدود ۲۵ همت برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه‌داد: مجموع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حدود ۱۳ پروژه آزادراهی، حدود ۱۵ همت بیشتر از آورده دولت است و به بیان دیگر، دولت در این پروژه‌ها حدود ۱۵ همت از سرمایه‌گذاران عقب‌تر است. بیشترین میزان پیشتازی سرمایه‌گذاران مربوط به آزادراه تهران ـ شمال و حدود ۷ همت است و در برخی پروژه‌ها نیز این میزان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

بازوند با بیان اینکه در حال حاضر ۷۸۵ کیلومتر آزادراه در دست اجراست، گفت: این میزان مربوط به ۱۳ پروژه با مشارکت بخش خصوصی است که ارزش مجموع آنها حدود ۳۷۵ همت برآورد می‌شود. همچنین طی دو سال اخیر و در دولت چهاردهم، ۱۷۶ کیلومتر آزادراه به بهره‌برداری رسیده که سهم بخش خصوصی در این پروژه‌ها نزدیک به ۵۷ درصد بوده است.

وی اضافه کرد: برنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور برای سال جاری، بهره‌برداری از ۱۰۰ کیلومتر آزادراه جدید است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت بهره‌برداری از آزادراه‌ها اظهار داشت: در حال حاضر ۳۶ شرکت بهره‌بردار آزادراه فعالیت می‌کنند که ۲۹ شرکت به صورت مشارکتی با بخش خصوصی و هفت شرکت نیز دولتی هستند. در مجموع نیز حدود ۳۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در حال بهره‌برداری است.

وصول ۷.۶ همت عوارض معوق؛ ضرورت اصلاح نرخ تأمین مالی

بازوند با اشاره به وضعیت وصول عوارض آزادراهی گفت: به طور میانگین ماهانه حدود هزار میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر می‌شود؛ اما میزان وصولی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است. از سال ۱۳۹۸ و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC) تاکنون، حدود ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

وی افزود: با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در مجلس و بانک مرکزی، حدود یک ماه پیش با نیروی انتظامی به جمع‌بندی رسیدیم که ۷ درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق‌الزحمه وصولی به نیروی انتظامی اختصاص یابد. تفاهمنامه مربوط نیز روز گذشته ارسال شد. البته پیشنهاد ما اختصاص ۵ درصد بود؛ اما نیروی انتظامی با این میزان موافقت نکرد.

مدیرعامل شرکت ساخت ادامه داد: در جلسه مشترک با پلیس مقرر شد که در صورت نپرداختن عوارض، برخی خدمات مربوط به خودروها از جمله خدمات شماره‌گذاری، مطابق چارچوب توافق‌شده، متوقف شود. در صورت نهایی‌شدن این تفاهمنامه، انتظار می‌رود روند وصول مطالبات عوارضی با سرعت بیشتری انجام شود.

بازوند یکی دیگر از چالش‌های مهم این حوزه را نرخ تأمین مالی سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تأمین مالی ۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد است و این موضوع در کمیسیون زیربنایی دولت نیز مطرح شده است. واقعیت این است که نرخ فعلی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی نیست.

وی ادامه داد: هفته گذشته این موضوع در بانک مرکزی نیز مطرح شد و مسئولان بانک مرکزی پذیرفتند که افزایش نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی، نامه‌ای در این خصوص ارسال خواهیم کرد تا دستورات لازم صادر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی قدردانی کرد و گفت: اگرچه افزایش نرخ‌ها دقیقاً متناسب با نرخ تورم نبوده؛ اما با توجه به شرایط موجود، تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.

بازوند در پایان پیشنهاد کرد: با توجه به وجود ۲۹ آزادراه مشارکتی و ۱۳ پروژه آزادراهی در دست اجرا، در صورت صلاحدید وزیر راه و شهرسازی، کمیته شرکت‌های سازنده آزادراه جلسات خود را به صورت فصلی با حضور وی برگزار کند. همچنین آمادگی داریم هر ۴۵ روز یک‌بار گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌ها ارائه کنیم. وی تأکید کرد: بهتر است این جلسات صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد و برای آنها مصوبات اجرایی تعیین شود تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت پیگیری و اجرا داشته باشند.