منابع مالی نیروهای مسلح به طور کامل تخصیص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقسیم عثمانی در تشریح نشست پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۲۸ تیرماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: جلسه امروز با حضور اعضای کمیسیون و قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و موضوعات مختلفی در دستور کار قرار گرفت.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در ابتدای جلسه، عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، نماینده مردم شرق هرمزگان، گزارشی از آخرین وضعیت استان هرمزگان و بندرعباس ارائه و مسائل و مشکلات این منطقه را برای اعضای کمیسیون تشریح کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ادامه، معاونان سازمان برنامه و بودجه گزارشی درباره روند تخصیص سریع و به موقع منابع مالی به نیروهای مسلح ارائه کردند. بر اساس این گزارش، با وجود محدودیت‌های موجود، منابع مورد نیاز این بخش با توجه به ملاحظات امنیتی به صورت کامل و به‌موقع تخصیص یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

عثمانی با اشاره به یکی دیگر از محورهای مهم جلسه، اظهار کرد: یکی از اشکالات اساسی قانون بودجه سال جاری مربوط به اعتبارات سه درصد توازن است. این اعتبارات در سال‌های گذشته در اختیار استان‌ها قرار می‌گرفت تا شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان بر اساس اولویت‌ها و نیازهای منطقه‌ای درباره نحوه توزیع آن تصمیم‌گیری کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: اما در قانون بودجه امسال، سازمان برنامه و بودجه این منابع را به صورت مستقیم میان پروژه‌های عمرانی ملی توزیع و تقسیم کرده و عملاً اختیار استان‌ها در تصمیم‌گیری درباره این اعتبارات سلب شده است. علاوه بر این، این منابع هم در ردیف اعتبارات ملی و هم در بخش اعتبارات استانی درج شده که به نوعی موجب احتساب دوباره این اعتبار شده است.

وی تأکید کرد: اعضای کمیسیون این اقدام را مغایر با فلسفه پیش‌بینی اعتبارات توازن در قانون دانستند؛ چرا که هدف از این منابع، تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار هر استان بر اساس تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌هاست، نه توزیع متمرکز آن در سطح ملی.

عثمانی خاطرنشان کرد: در پایان جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه از طریق دولت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون بودجه ارائه کند تا اعتبارات سه درصد توازن از ردیف پروژه‌های ملی حذف شده و در قالب اعتبارات استانی باقی بماند تا استان‌ها مطابق قانون درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری کنند.