به گزارش خبرگزاری مهر، تلاطم اخیر بازار غیر رسمی ورق های فولادی، همگام با صعود نرخ ارز، تصویری از واکنش یک بازار کالایی به سیگنال‌های اقتصاد کلان و ناکارآمدی ساختارهای کنترلی است. در حالی که فولاد مبارکه به عنوان بازیگر مسلط، سیاست تداوم عرضه و ثبات قیمت پایه را در بورس کالا دنبال می کند، قیمت ورق در بازار با انحراف زیاد، ملتهب شده است. این وضعیت خروجی مستقیم دو نقیصه ساختاری در معماری بازار ورق گرم است که همانند دو لبه یک قیچی نیروهای رقابتی را به سمت سفته‌بازی سوق داده و مصرف کننده نهایی را تحت فشار قرار داده است.

نشت «ورق بهین یابی» و بازی با «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف»

عمیق شدن شکاف میان قیمت بورس کالا (با دلار نیمایی یا کنترل‌شده) و بازار غیررسمی (با دلار آزاد)، یک حاشیه سود بدون ریسک یا «آربیتراژ» بزرگ خلق کرده است. این جذابیت اقتصادی باعث می‌شود ورق‌های تخصیص‌یافته، به جای تبدیل شدن به محصول نهایی در کارخانجات پایین‌دستی، از شبکه تامین رسمی خارج شوند.

در طول سالیان گذشته این نشت ورق بهین یابی تکرار می شود ولی سیاست گذار ‌و دستگاههای نظارتی هنوز تصمیم به ورود به موضوع و اصلاح نگرفته اند.

از دید فعالان صنعت، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف یا اجاره‌ای نیز کاتالیزور اصلی این انحراف هستند. این کارت‌ها که غالباً به نام اشخاص فاقد پیشینه و هویت تجاری معتبر صادر می‌شوند، به شبکه‌های واسطه‌گری اجازه می‌دهند پشت یک لایه تاریک حقوقی پنهان شوند. دلالان با استفاده از این کارت‌ها، فولاد ارزان‌قیمت و سوبسیددار را بدون محدودیت حجمی از طریق گمرکات رسمی صادر می‌کنند، اما به دلیل عدم وجود دارایی یا اعتبار قابل مصادره به نام دارنده کارت، از زیر بار تعهد ارزی (پیمان‌سپاری) شانه خالی می‌کنند.

نتیجه این مکانیزم دوگانه، خروج فیزیکی کالای استراتژیک از مرزها و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد داخلی است؛ فرآیندی که بازار داخل را با کمبود مصنوعی و عطش تقاضا مواجه می‌کند.

عدم تقارن در عرضه و رفتار دوگانه سایر تولیدکنندگان

در یک صنعت توسعه‌یافته، تعادل بازار نیازمند مشارکت متناسب تمام بازیگران در تامین نیاز داخلی است. با این حال، در ساختار فعلی، بار اصلی تنظیم بازار و رعایت دستورالعمل های صادره به دوش یک عرضه‌کننده (فولاد مبارکه) افتاده است. سایر نوردکاران و تولیدکنندگان ورق، بر خلاف الزامات رگولاتوری، از ایفای کامل تعهدات عرضه خود در بورس کالا امتناع می‌کنند.

دلیل این رفتار، منطق ساده حداکثرسازی سود در کوتاه‌مدت است. وقتی اختلاف قیمت فروش محصول در بازار آزاد نسبت به بورس کالا به ارقام جذابی می‌رسد، تولیدکنندگان کوچک‌تر ترجیح می‌دهند با پذیرش ریسک‌های تعزیراتی، کالای خود را قطره‌چکانی در بورس عرضه کرده و بخش عمده تولید را به بازار غیررسمی هدایت کنند. این انحصار در تعهدپذیری، باعث می‌شود تقاضای کل بازار به سمت تنها مجرای مطمئن و شفاف عرضه کانالیزه شود و رقابت خریداران در عرضه های فولاد مبارکه با وجود کاهش قیمت پایه و کنترل تقاضا، منجر به افزایش قیمت شود.

نمودار فوق نشان می‌دهد سایر تولیدکنندگان مجموع 133,041 تن ورق گرم در سال جاری در بورس کالا عرضه کرده و این عدد برای فولاد مبارکه 911,350 تن بوده و عملا بخش عمده درصد عرضه های بورسی توسط فولاد مبارکه انجام گرفته است.

جهش در تقاضا و شکست ابزارهای کنترلی

ترکیب این دو عامل، پویایی روش های فعلی را به طور کامل توضیح می‌دهد. هنگامی که بخش قابل توجهی از کالا از شبکه تولید خارج شده و یا از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف بلعیده می‌شود و همزمان واحدهای کوچک از عرضه مکفی امتناع می‌ورزند، عرضه ورق گرم فولاد مبارکه به تنها دارایی امن و قابل اتکای بازار تبدیل می‌شود.

در این ساختار معیوب، نیروهای بنیادین تقاضا بر سیاست‌های تنظیمی غلبه می‌کنند. سیاست‌گذار و عرضه‌کننده تلاش می‌کنند با اعمال محدودیت‌های مقداری در سامانه بهین‌یاب، تغییر ضرایب اعتباری خرید و کاهش قیمت پایه به نفع مصرف کننده، بازار را خنک کنند. اما خریداران—اعم از تولیدکننده واقعی که نگران توقف خط تولید است و واسطه‌ای که به دنبال حفظ ارزش سرمایه در برابر تورم ارزی است—با آگاهی از ساختار نظارتی و نشت‌های موجود، در رقابت‌های قیمتی سنگین شرکت می‌کنند. آن‌ها با پیشنهاد رقابت‌های بالا، قیمت نهایی را به صورت عملیاتی به نرخ بازار آزاد نزدیک می‌کنند تا برنده این عرضه محدود باشند.

تا زمانی که شفافیت در طول زنجیره ارزش (از تولید تا مصرف‌کننده نهایی) حاکم نشود و منفذ کارت‌های اجاره‌ای و عدم الزام رقبا به عرضه متناسب مسدود نگردد، هرگونه تلاش برای تثبیت دستوری قیمت پایه، صرفاً به تشدید رقابت در بورس و انتقال رانت به حلقه‌های واسط خواهد انجامید.