خبرگزاری مهر، گروه سیاست – نفیسه عبدالهی: شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه‌ شب بوقت نیویورک بار دیگر به صحنه یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر درباره پرونده هسته‌ای ایران تبدیل شد؛ جایی که پیش‌نویس آمریکا برای تمدید مأموریت هیأت کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران با رأی ۱۱ عضو شورا مواجه شد، اما رأی مخالف روسیه و چین، دو عضو دائم شورا، مانع تصویب آن شد. پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند.

در ظاهر، موضوع رأی‌گیری تمدید مأموریت یک هیأت کارشناسی بود؛ اما در لایه عمیق‌تر، آنچه در نیویورک رقم خورد، ادامه همان مناقشه‌ای است که از سال گذشته بر سر اعتبار حقوقی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» و وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ شکل گرفته است.

اهمیت رأی پنجشنبه دقیقاً در همین نقطه است که روسیه و چین نه فقط با یک پیش‌نویس آمریکایی مخالفت کردند، بلکه بار دیگر اعلام کردند که از نظر آنها اساس حقوقی احیای سازوکار تحریم‌های پیشین شورای امنیت محل ایراد است.

تهران: ۲۲۳۱ پایان یافته است

جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این موضوع، از مواضع روسیه و چین استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از وجود اختلاف جدی در شورای امنیت درباره مبنای حقوقی اقدامات علیه ایران دانسته است.

منطق حقوقی تهران بر این مبنا استوار است که مطابق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱، این قطعنامه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته و پس از آن، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در آن نمی‌توانند مبنای احیای محدودیت‌ها و قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت قرار گیرند.

این موضع البته صرفاً به تحولات اخیر محدود نیست. ایران، روسیه و چین در سال ۲۰۲۵ نیز بر همین تفسیر تأکید داشتند و روسیه صراحتاً اعلام کرده بود که از نگاه مسکو، سازوکار اسنپ‌بک فعال نشده و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده است.

در موضع اخیر روسیه نیز همین استدلال تکرار شده است. نماینده این کشور در سازمان ملل در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ گفت قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و شورای امنیت از همان تاریخ بررسی پرونده هسته‌ای ایران را در چارچوب مقرر در آن قطعنامه خاتمه داده است.

چین نیز در مواضع خود بر پایان یافتن دوره اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کرده و خواستار آن شده است که اختلافات هسته‌ای ایران از مسیر مذاکره و دیپلماسی دنبال شود.

اما روایت غرب متفاوت است

در سوی مقابل، آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام انگلیس، فرانسه و آلمان تفسیر متفاوتی از وضعیت حقوقی قطعنامه ۲۲۳۱ ارائه می‌کنند. این کشورها در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که با استناد به سازوکار مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱، فرآیند اسنپ‌بک را فعال کرده‌اند. انگلیس در شورای امنیت تصریح کرده بود که این فرآیند در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ تکمیل شده و در نتیجه، قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره ایران مجدداً برقرار شده‌اند.

بنابراین، رأی اخیر شورای امنیت را نمی‌توان به‌تنهایی به معنای حل‌وفصل این اختلاف حقوقی دانست؛ بلکه این رأی نشان می‌دهد شکاف میان اعضای دائم شورا درباره مبنای حقوقی اقدامات مرتبط با ایران همچنان پابرجاست.

وتوی مسکو و پکن چه پیامی دارد؟

اهمیت سیاسی رأی روسیه و چین در این است که دو عضودائم شورای امنیت با استفاده از حق وتو، مانع از تمدید مأموریت سازوکاری شدند که قرار بود بر اجرای تحریم‌های ایران نظارت و درباره موارد نقض احتمالی گزارش تهیه کند.

از منظر تهران، این تحول مؤید این برداشت است که روایت واحدی درباره وضعیت حقوقی تحریم‌های ایران در شورای امنیت وجود ندارد. جمهوری اسلامی ایران نیز همین مسئله را مبنای استدلال خود قرار داده و می‌گوید تکرار یک ادعای حقوقی از سوی برخی کشورها، به خودی خود آن ادعا را به یک واقعیت مورد اجماع در حقوق بین‌الملل تبدیل نمی‌کند.

از سوی دیگر، آمریکا و متحدان اروپایی آن، موضوع را از زاویه متفاوتی می‌بینند و معتقدند سازوکارهای ناشی از فرآیند اسنپ‌بک همچنان آثار حقوقی خود را حفظ کرده‌اند.

نمایندگی ایران در سازمان ملل در پیامی، وتوی روسیه و چین را «دفاع قاطعانه از منشور سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و یکپارچگی شورا» خواند و از پاکستان و سومالی نیز به خاطر رأی ممتنع‌شان تقدیر کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در شبکه ایکس نوشت: «نظم تک‌قطبی که در آن یک طرف با زور و اجبار امتیازگیری می‌کرد، به پایان رسیده است».

وتوی چین و روسیه بدون شک یک پیروزی تاکتیکی برای ایران است. این وتو نشان داد مسکو و پکن حاضرند در برابر فشار آمریکا بایستند و از ابزارهای حقوقی خود برای محافظت از تهران استفاده کنند. اما این پیروزی، استراتژیک نیست.

شورای امنیت نیز اکنون با وضعیتی مواجه است که در آن نه تنها درباره سیاست مطلوب در قبال برنامه هسته‌ای ایران اختلاف وجود دارد، بلکه حتی درباره «مبنای حقوقی» اقدام شورا نیز اجماع میان اعضای دائم شکل نگرفته است.

از «اسنپ‌بک» تا بحران اعتبار شورای امنیت

ماجرا از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که شورای امنیت در نظام بین‌المللی مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است و اختلافات داخلی این شورا، مستقیماً بر میزان اعتبار تصمیمات آن تأثیر می‌گذارد.

قطعنامه ۲۲۳۱ محصول یک توافق چندجانبه میان ایران و قدرت‌های جهانی بود و قرار بود چارچوب حقوقی اجرای برجام را در شورای امنیت تثبیت کند. اختلاف بر سر پایان این چارچوب و نحوه فعال‌سازی احتمالی سازوکار بازگشت تحریم‌ها، اکنون به یکی از پیچیده‌ترین مناقشات حقوقی چندجانبه درباره پرونده هسته‌ای ایران تبدیل شده است.

در این میان، رأی ۱۷ سپتامبر نشان داد که حتی در موضوعی مشخص مانند تمدید مأموریت هیأت کارشناسی تحریم‌های ایران نیز اعضای دائم شورا بر سر نحوه برخورد با این پرونده به یک موضع مشترک نرسیده‌اند.

بنابراین وتوی روسیه و چین را باید نه پایان مناقشه، بلکه تازه‌ترین نمود شکاف عمیق در شورای امنیت درباره پرونده هسته‌ای ایران دانست؛ شکافی که همزمان ابعاد حقوقی، سیاسی و نهادی دارد و می‌تواند در ماه‌های آینده همچنان بر مناسبات ایران با شورای امنیت و قدرت‌های غربی سایه بیندازد.

پیام اصلی رأی ۱۷ سپتامبر را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد؛ اختلاف درباره «اسنپ‌بک» صرفاً اختلاف میان تهران و غرب نیست؛ این اختلاف اکنون در خود شورای امنیت و میان اعضای دائم آن نیز بازتاب یافته است.