به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اسدالله چراغی، با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر افزایش مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر، گفت: داروخانه‌ها یکی از ارکان اصلی زنجیره تأمین دارو هستند و هرگونه اختلال در وضعیت مالی آنها، به طور مستقیم بر روند تأمین و عرضه دارو در کشور تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: وقتی مطالبات داروخانه‌ها با تأخیرهای چندماهه پرداخت می‌شود، توان مالی آنها برای خرید دارو از شرکت‌های پخش کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به کمبود برخی اقلام دارویی، افزایش بدهی داروخانه‌ها و در نهایت کاهش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم منجر شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: امروز بسیاری از داروخانه‌ها با مشکلات جدی نقدینگی روبه‌رو هستند و اگر روند پرداخت مطالبات اصلاح نشود، فشار مضاعفی به بخش خصوصی حوزه دارو وارد خواهد شد؛ در حالی که داروخانه‌ها نباید بار مشکلات مالی بیمه‌ها را به دوش بکشند.

چراغی با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی بیمه سلامت مبنی بر جریمه بیمه‌ها در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات، گفت: این مصوبه می‌تواند گام مثبتی برای ایجاد انضباط مالی در عملکرد سازمان‌های بیمه‌گر باشد، اما آنچه اهمیت دارد اجرای دقیق و بدون استثنای آن است، قوانین زمانی اثربخش خواهند بود که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشند.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین مرتبط با پرداخت به‌موقع مطالبات داروخانه‌ها نظارت خواهد کرد و در صورت لزوم از ابزارهای نظارتی برای الزام دستگاه‌های مسئول به اجرای تعهدات قانونی استفاده می‌کند.

چراغی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی و مشکلات حوزه سلامت روبرو است، حفظ پایداری زنجیره تأمین دارو باید در اولویت قرار گیرد، هرگونه وقفه در پرداخت مطالبات، علاوه بر آسیب به داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش، تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نهایت بیماران متضرر خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت تقویت منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر گفت: دولت باید منابع پیش‌بینی‌شده برای بیمه‌های درمانی را به‌ موقع تخصیص دهد تا سازمان‌های بیمه‌گر نیز بتوانند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند و مدیریت صحیح منابع و مصارف در حوزه بیمه، یکی از الزامات پایداری نظام سلامت است.

چراغی یادآور شد: هر اقدامی که موجب شفافیت مالی، نظم در پرداخت‌ها و کاهش فاصله زمانی میان ارائه خدمت و پرداخت مطالبات شود، به نفع مردم، بیماران و فعالان حوزه دارو خواهد بود و از ایجاد کمبودهای کاذب و اختلال در دسترسی بیماران به دارو جلوگیری می‌کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: حمایت از داروخانه‌ها به معنای حمایت از سلامت مردم است و انتظار می‌رود سازمان‌های بیمه‌گر با اجرای دقیق قوانین، پرداخت مطالبات را در اولویت قرار دهند و دولت نیز با تأمین منابع مالی لازم، اجازه ندهد مشکلات نقدینگی به بحران در زنجیره تأمین دارو تبدیل شود.