به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان، با بیان اینکه در موضوع مطالبات حوزه دارو باید میان بدهی بیمه‌ها بابت دارو و درمان و زیانی که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو به دلیل تغییر نرخ ارز متحمل شده‌اند، تفکیک قائل شد، افزود: این دو موضوع به یکدیگر مرتبط هستند، اما ماهیت یکسانی ندارند و برای هر کدام باید راهکار مشخصی در نظر گرفته شود.

وی گفت شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو در سال ۱۴۰۴ به دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز متحمل زیان شدند و موادی که قرار بود با ارز حدود ۷۰ هزار تومانی تأمین شوند، با افزایش نرخ ارز با هزینه بسیار بیشتری وارد یا تهیه شدند، اما قیمت‌گذاری دارو متناسب با این تغییر هزینه‌ها انجام نشد و همین مسئله شرکت‌ها را با زیان مواجه کرد.

جمالیان ادامه داد: در چنین شرایطی عملاً دو راه وجود دارد؛ یا بیمه‌ها باید افزایش هزینه را پوشش دهند یا قیمت دارو افزایش پیدا کند و اگر بیمه‌ها نتوانند افزایش هزینه را پوشش دهند، اصلاح قیمت دارو اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود.

پیشنهاد اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر به بیمه‌ها

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به پیشنهاد اختصاص ۱۸۰ هزار میلیارد تومان منابع بیشتر به بیمه‌ها، تصریح کرد: پیشنهاد شد ۱۸۰ همت به منابع بیمه‌ها اضافه شود تا افزایش قیمت دارو فشار بیشتری به مردم وارد نکند و این پیشنهاد هم از سوی وزارت بهداشت و هم از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شده است؛ مسئله این است که اگر این منابع تأمین نشود و مطالبات به سال آینده منتقل شود، مشکل از بین نمی‌رود بلکه زیان شرکت‌های دارویی باقی می‌ماند، مطالبات انباشته‌تر می‌شود و فشار بیشتری به زنجیره تأمین دارو وارد خواهد شد.

جمالیان افزود: در نهایت حواله کردن مطالبات حوزه سلامت به سال آینده، تاوانی دارد که مردم آن را پرداخت می‌کنند و این مسئله یا به افزایش پرداخت از جیب مردم منجر می‌شود یا مردم را ناچار می‌کند دارو و درمان را از سبد خانوار خود حذف کنند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم در واکنش به مباحث مطرح‌شده اخیر از سوی وزیر اقتصاد درباره مطالبات حوزه دارو نیز گفت: احساس می‌کنم در این موضوع مقداری برداشت نادرست صورت گرفته است در واقع مطالبات بیمه‌ها بابت دارو و درمان که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، با زیان شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو ناشی از تغییر نرخ ارز متفاوت است.

جمالیان تصریح کرد: منابع مربوط به مطالبات بیمه‌ها بابت دارو و درمان بخش خصوصی در قانون بودجه پیش‌بینی شده و این موضوعی نیست که بتوان آن را به سادگی نادیده گرفت. و اگر مسئله مورد اشاره وزیر اقتصاد، زیان شرکت‌های دارویی در سال ۱۴۰۴ بوده است، باید برای آن نیز راهکار مشخصی پیدا شود و این دو مسئله نباید با یکدیگر خلط شوند.

وزارت بهداشت هرچه سریع‌تر قیمت‌گذاری دارو را تعیین تکلیف کند

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت باید هرچه سریع‌تر درباره قیمت‌گذاری دارو تعیین تکلیف کند، گفت: مدنی‌زاده در ضرورت اصلاح قیمت دارو نکته درستی را مطرح کرده است، اما اصلاح قیمت بدون تأمین منابع بیمه‌ای می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و اگر قیمت دارو افزایش پیدا کند و بیمه‌ها منابع لازم برای پوشش این افزایش را نداشته باشند، هزینه به طور مستقیم به مردم منتقل می‌شود.

جمالیان تأکید کرد: هدف از اصلاح قیمت دارو نباید صرفاً جبران زیان شرکت‌ها باشد؛ بلکه باید همزمان پایداری تولید و واردات دارو، توان بیمه‌ها و قدرت خرید مردم مورد توجه قرار گیرد و هر تصمیمی که یکی از این حلقه‌ها را نادیده بگیرد، در نهایت مشکل جدیدی در زنجیره دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با هشدار نسبت به آثار ادامه این وضعیت، گفت: اگر بیمار به دلیل افزایش قیمت یا نبود پوشش بیمه‌ای، داروی خود را تهیه نکند، بیماری او ممکن است تشدید شود و هزینه‌های بسیار بیشتری به نظام سلامت تحمیل کند بنابراین تأمین منابع دارویی و بیمه‌ای در واقع هزینه نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از هزینه‌های سنگین‌تر در آینده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: دولت مکلف به تأمین سلامت مردم است و در شرایطی که هزینه‌های دارو و درمان افزایش یافته، باید راهکاری پیدا شود که ضمن حمایت از تولیدکننده و تأمین‌کننده دارو، فشار نهایی بر دوش بیمار قرار نگیرد؛ چرا که افزایش پرداخت از جیب و حذف دارو از سبد خانوار، مستقیماً سلامت مردم را تهدید می‌کند.