به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی طی یک نامه استدلالی بسیار مهم به وزیر صمت، مدیرعامل بورس کالا و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، ابلاغیه افزایش ۱.۵ واحد درصدیِ ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله را «برخلاف اصول کارشناسی و منافع اکثریت حلقه‌های زنجیره آهن و فولاد کشور» توصیف کرده و با انتقاد شدید از این ابلاغیه، لغو فوری آن را درخواست کرده است.

در این نامه آمده است: «بررسی دقیق و آماری معاملات بورس کالای ایران در چهار ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، پرده از یک عدم تقارن نگران‌کننده در زنجیره ارزش آهن و فولاد کشور برمی‌دارد. اعداد و ارقام به‌وضوح نشان می‌دهند که حلقه‌های بالادستی (تولیدکنندگان کنسانتره و گندله) نه تنها با بحران روبرو نیستند، بلکه شرایط به مراتب بهتری نسبت به بخش میانی و پایین‌دست زنجیره دارند و در حال تحمیل یک فشار خردکننده به حلقه‌های میانی و پایین‌دستی هستند. در چنین شرایطی، افزایش ضرایب قیمت پایه عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا، فاقد هرگونه مبنای منطقی و اقتصادی است».

انجمن فولاد آلیاژی با استناد به جداول عرضه و معاملات در بورس کالا نوشته است: «نگاهی به داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد که در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، بازار با کاهش ۲۲.۶ درصدی حجم عرضه کنسانتره سنگ آهن روبرو بوده است و عرضه کنسانتره در بورس کالا از ۶.۷۹ میلیون تن در ۴ ماهه نخست سال قبل به حدود ۵.۲۶ میلیون تن در ۴ ماهه نخست امسال رسیده است. همزمان با این کاهش شدید عرضه، حجم معاملات کنسانتره با جهش خیره‌کننده ۳۱.۹ درصدی همراه شده و به بیش از ۳.۳ میلیون تن در ۴ ماهه نخست امسال رسیده است. در واقع، شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره مشکلی از بابت تقاضا و معاملات محصولات خود نداشته‌اند و وضع آن‌ها بهتر از سال گذشته است و بیم آن می‌رود که اصلاً با مهندسی دسته‌جمعی عرضه، عرضه کنسانتره را عمداً با هدف قیمت‌سازی و دستکاری بازار، کاهش داده باشند. دلیل کاهش ۲۲.۶ درصدی عرضه کنسانتره در بورس کالا اگر مهندسی عرضه نیست، پس چیست؟! همین کاهش حجم عرضه‌ها باعث شده تا قیمت‌های میانگین موزون در بالادست زنجیره فولاد به شدت متورم شوند. در حالی که صادرات محدود شده، عرضه کنسانتره در بورس کالا دقیقاً به علتی شدیداً کاهش یافته است؟»

این انجمن در خصوص گندله سنگ آهن نیز گفته است: «در بخش گندله نیز کاهش حجم عرضه‌ها بسیار قابل‌توجه بوده و حجم عرضه گندله در ۴ ماهه نخست امسال با کاهش ۳۷.۲ درصدی به ۶.۳ میلیون تن رسیده است. البته افت ۶ درصدی حجم معاملات گندله در این دوره با توجه به شرایط جنگی کشور و رکود در بازارها و آسیب به برخی واحدهای احیاء مستقیم در جنگ تحمیلی سوم، کاملاً قابل درک و طبیعی است».

در بخش دیگری از این نامه، انجمن فولاد آلیاژی به افزایش غیرطبیعی قیمت کنسانتره در بورس کالا اشاره کرده و نوشته است: «داده‌های متقن نشان می‌دهد که شرکت‌های بالادست زنجیره فولاد با مشکل مازاد عرضه محصولات تولیدی خود روبرو نیستند، نسبت قیمت کنسانتره به گندله نیز به نحو غیرقابل توجیحی افزایش یافته است. نسبت قیمت میانگین موزون کنسانتره به گندله که در مجموع در چهار ماهه نخست ۱۴۰۴، ۶۶.۷ درصد بوده، در ۴ ماهه نخست امسال به ۷۶.۶ درصد جهش یافته است. فاجعه‌بارتر اینکه این نسبت در تیر ماه ۱۴۰۵ رکورد عجیب و غیرقابل‌توجیه ۹۴.۶۸ درصدی را ثبت کرده است! این اعداد به زبان ساده یعنی تولیدکنندگان کنسانتره در حال بلعیدن حاشیه سود حلقه‌های بعدی هستند و بخش بالادستی در بهترین وضعیت قیمتی نسبت به محصولات پایین‌دست خود قرار دارد. بنابراین هیچ پایه و اساسی برای دستکاری و افزایش ضرایب قیمت پایه محصولات بالادستی کنسانتره و گندله وجود ندارد. همچنین ضروری است که وزارت صمت، با پیش گرفتن یک رویه جدید، ترمز افزایش بی‌دلیل قیمت کنسانتره را بکشد و قیمت کنسانتره را با ارائه راهکارهای منطبق با قواعد بازار به کانال منطقی آن بازگرداند».

در بخش دیگری از نامه انجمن فولاد آلیاژی آمده است: «برخی از فعالان بخش معدن برای توجیه درخواست‌های افزایش قیمت کنسانتره و گندله، به مشکلات ناشی از محاصره دریایی، کاهش صادرات و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی اشاره می‌کنند. اما این یک سفسطه آشکار است؛ چرا که محاصره دریایی و مشکلات حوزه صادرات، یک چالش عمومی برای کل زنجیره آهن و فولاد کشور است. آیا تولیدکنندگان آهن اسفنجی، فولادسازان و نوردکاران و سایر تولیدکنندگان محصولات فولادی با ناوگان فضایی محصولات خود را صادر می‌کنند؟! این چالش‌ها مختص حلقه کنسانتره و گندله نیست که بخواهند تاوان آن را از جیب حلقه‌های میانی و پایین‌دستی جبران کنند.

ضمن این‌که مجدداً باید تأکید کرد که علی‌رغم چالش‌های موجود حوزه صادرات، عرضه داخلی کنسانتره و گندله در بورس کالا نه تنها افزایش نیافته، بلکه نسبت به سال گذشته شدیدی را تجربه کرده است. در سال ۱۴۰۴، جمعاً بیش از ۲۸.۶ میلیون تن سنگ آهن، کنسانتره و گندله با قیمت میانگین ناچیز ۷۷ دلار به ازای هر تن از کشور صادر شد که از این میان، صادرات کنسانتره حدود ۱۲.۴ میلیون تن و صادرات گندله حدود ۱۲.۱ میلیون تن بوده که هر دوی این اعداد، سقف تاریخی صادرات این محصولات خام در کشور بوده است! با وجود

چالش‌های صادرات که شرکت‌های معدنی روی آن مانور می‌دهند، به نحو تناقض‌آمیزی با کاهش حجم عرضه کنسانتره و گندله در بورس کالا نیز روبرو بوده‌ایم!»

مشکلات حلقه‌های میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد بیش از شرکت‌های معدنی است

انجمن فولاد آلیاژی در نامه خود نوشته است: «حلقه‌های میانی (احیاء مستقیم و فولادسازی) و پایین‌دستی زنجیره فولاد با مشکلات بسیار بزرگ‌تری نسبت به تولیدکنندگان کنسانتره و گندله روبرو هستند که یکی از عوامل این وضعیت، بحران تأمین و نرخ انرژی است. علاوه بر مشکلات عمومی تولید در شرایط جنگی، بخش میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد اکنون با قبوض نجومی انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و با محدودیت‌های شدید مصرف برق نیز روبرو هستند. از آنجا که بخش معدنی در بالادست زنجیره به اندازه بخش‌های میانی انرژی‌بر نیست، همواره در سالیان گذشته تا حد زیادی از آسیب‌های ناشی از محدودیت‌های مصرف و نرخ انرژی مصون مانده است. قیمت برق آزاد در بورس انرژی اخیراً تا مرز ۱۷,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت پرواز کرده است و نرخ گاز به رقم سنگین ۱۶,۴۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب رسیده است».

این انجمن ادامه داده است: «هزینه‌های ناشی از چالش‌های تأمین و نرخ انرژی برای واحدهای احیاء مستقیم، فولادسازی و نوردکاران به شکل تصاعدی و بسیار بیشتر نسبت به واحدهای معدنی افزایش یافته است. فرآیند ذوب، احیاء و نورد، فرآیندهایی انرژی‌بر هستند و این هزینه‌های انرژی، حاشیه سود این واحدها را کاهش داده است. اخیراً سهم انرژی از بهای تمام‌شده فولادسازی به ۲۵ تا ۳۵ درصد رسیده است که بی‌سابقه است».

افزایش ضرایب قیمت کنسانتره و گندله، ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد صنعتی کشور خواهد بود

انجمن فولاد آلیاژی در این نامه تصریح کرده است: «با استناد به داده‌های قطعی بورس کالا، حلقه‌های بالادستی نه تنها عرضه محصولات‌شان نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی یافته، بلکه محصولات خود را با نسبت‌های قیمتی بی‌سابقه‌ای به فروش می‌رسانند و قیمت بالای کنسانتره اخیراً به یکی از مشکلات بزرگ زنجیره فولاد تبدیل شده است. تحمیل هرگونه هزینه جدید به بخش میانی و پایین‌دست زنجیره فولاد تحت عنوان «افزایش ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله»، در شرایطی که این واحدها زیر بار تعرفه‌های سنگین برق و گاز و همچنین محدودیت‌های شدید انرژی قرار دارند، به معنای تعطیلی خودخواسته صنایع فولاد و ضربه جبران‌ناپذیر به اقتصاد صنعتی کشور است».

این انجمن در پایان نوشته است: «باید اشاره کرد که با اتکاء به تصمیمات غیرکارشناسی و مخرب، نباید هزینه تولید حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد از احیاء مستقیم گرفته تا فولادسازی و محصولات فولادی افزایش یابد و امتیازی خارج از رویه‌های بازار و سازوکار عرضه و تقاضا به بخش‌هایی که پایین‌ترین ارزش افزوده در زنجیره فولاد را دارند (یعنی بخش‌های کنسانتره و گندله)، داده شود. لذا موکداً درخواست می‌شود این ابلاغیه فوراً لغو گردد».