به گزارش بازار، حدود ۷۵۰ بنگاه اقتصادی که به سفارش دولت، در شرایط دشوار ۱۵ ماهه فضای جنگی کشور و تحمل فشارهای سنگین جنگ اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن، نزدیک به ۴ میلیارد یورو کالای اساسی مورد نیاز کشور را تأمین و تحویل دولت داده‌اند، اکنون پس از هجده ماه، همچنان برای دریافت حقوق قانونی خود سرگردان‌اند و تأسف‌بارتر آنکه حتی دستورات رئیس‌جمهور نیز همچنان نتوانسته این گره را باز کند.

این در حالی است که بنا بر اطلاعات مطرح‌شده، حدود ۱۱ میلیارد یورو از منابع نفتی کشور در اختیار چند شخص موسوم به تراستی قرار گرفته تا به کشور بازگردانده شود؛ منابعی که سرنوشت بخش قابل توجهی از آن امروز محل ابهام و پرسش جدی است.

بخش خصوصی و یک تناقض بزرگ

تناقضی که در میان فعالان اقتصادی حوزه تجارت کالاهای اساسی اما مطرح است این است که چگونه ممکن است میلیاردها یورو از دارایی کشور در اختیار چند فرد قرار گیرد و در معرض تضییع باشد، اما در همان کشور، دولت هجده ماه از پرداخت حدود ۴ میلیارد دلار مطالبات ۷۵۰ بنگاهی که به آن اعتماد کرده، کالای اساسی خریده و تحویل دولت داده‌اند، بازبماند؟

یکی از فعالان اقتصادی مذکور معتقد است: نتیجه عملی چنین رفتاری، چیزی جز مجازات اعتماد و پاداش به بی‌اعتمادی نیست.

محمدمهدی نهاوندی ضمن ابراز تمایز میان دولت جمهوری اسلامی ایران و افرادی که با سوءاستفاده از نفوذ، فساد یا سوءمدیریت به بیت‌المال خسارت زده‌اند، می گوید: دولت نیز نباید اجازه دهد عملکرد دستگاه‌های مسئول این تفاوت را در ذهن بخش خصوصی کمرنگ کند. دولتی که خواهان اعتماد مردم و فعالان اقتصادی است، پیش از هر چیز باید به تعهدات خود وفادار باشد.

آنجا که تظلم‌خواهی و تجمع اعتراضی آغاز می‌شود

عضو هیئت مدیره اتحادیه نهاده‌های دام و طیور با بیان اینکه تجار همچنان خود را سربازان این کشور می‌دانند، معتقد است: اعتراض به ظلم و تضییع حقوق باید در داخل کشور، در چارچوب قانون و مستقیماً در برابر مسئولان کشور مطرح شود؛ نه آنکه صدای اعتراض فعالان اقتصادی ایران ناگزیر از رسانه‌های خارجی شنیده شود.

مسئله فراتر از ۴ میلیارد یورو؛ اعتماد به دولت

نهاوندی می‌گوید: زیرساخت تخریب‌شده را می‌توان دوباره ساخت، کارخانه را می‌توان احیا کرد و خسارت‌های ناشی از جنگ و تحریم را می‌توان جبران کرد؛ این ملت و بخش خصوصی بارها توانایی خود را در این زمینه ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اعتمادِ از دست‌رفته به‌آسانی بازنمی‌گردد، می افزاید: اگر اعتماد مردم و بخش خصوصی به دولت حفظ شود، همین مردم بارها کشور را از زیر آوار بحران‌ها بیرون خواهند آورد؛ اما اگر اعتمادسوزی و اعتبارسوزی ادامه پیدا کند، خسارت آن می‌تواند برای کشور از بسیاری از حملات و تهدیدهای خارجی عمیق‌تر و ماندگارتر باشد.

اعتراض برای حراست از اعتبار حاکمیت قانوناین فعال اقتصادی رساندن صدای اعتراض به رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ذی‌ربط را به تنها اقدامی علیه دولت نمی داند بلکه آن را تلاشی برای احقاق حق، حراست از حاکمیت قانون و جلوگیری از تخریب بیشتر اعتبار دولت و نظام ارزیابی می نماید.

وی تصریح می کند: ما هنوز از رئیس‌جمهور محترم ناامید نشده‌ایم؛ اما پس از هجده ماه انتظار، دیگر زمان وعده، ارجاع و تعلل گذشته است و انتظار داریم ایشان شخصاً و قاطعانه برای پایان دادن به این وضعیت ورود کنند.

نهاوندی همچنین با اشاره به وعده یک ماه پیش استاندار تهران مبنی بر پیگیری و مساعدت در فضای تعامل ابراز امیدواری نمود این وعده به اقدام عملی منتهی شده و این نهاد در جلوگیری از تضییع حقوق صدها بنگاه اقتصادی، در کنار بخش خصوصی بایستد.

وی در انتها می گوید: مطالبه ما نه امتیاز است، نه رانت و نه چیزی فراتر از قانون؛ ما کالای کشور را تأمین کرده‌ایم، تحویل دولت داده‌ایم و هجده ماه نیز صبر کرده‌ایم؛ اکنون دولت نیز باید به تعهد خود عمل کند. لذا این یک درخواست نیست؛ مطالبه قانونی و حق مسلم ۷۵۰ بنگاه اقتصادی است که به دولت اعتماد کرده‌اند.