بازار؛ گروه صنعت: با آغاز جنگ علیه کشورمان از سال گذشته و آسیبی که به بخش تولید تحمیل شد، دولت با تعریف بسته‌های حمایتی سعی در حمایت از صنایع داشت، اما اجرای چنین طرح‌هایی موفقیت‌آمیز نبود و آنطور که باید نظر فعالان اقتصادی را جلب نکرد. حالا با ادامه شرایط جنگی و تشدید مشکلات در بخش تولید و تجارت، فعالان بخش خصوصی خواستار تداوم و تمدید حمایت‌های دولتی هستند.

در بین ارگان‌های دولتی فعالان اقتصادی بیشتر از سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی انتظار همکاری و انعطاف دارند، اما در عمل همچنان با سخت‌گیری و اعمال جریمه از سوی این سازمان‌ها مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که چرا دولت با وجود این که قرار نیست به حمایت از صنعت بپردازد، اصرار به طرح این موضوع و تدوین بسته‌های حمایتی دارد؟

متاسفانه دولت گرفتار یک معادله چندمجهولی است. از یک طرف، قصد حمایت از تولید را دارد و از طرف دیگر با مسئله ناترازی بانک‌ها مواجه است

در همین زمینه محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار بازار بیان کرد: متاسفانه دولت گرفتار یک معادله چندمجهولی است. از یک طرف، قصد حمایت از تولید را دارد و از طرف دیگر با مسئله ناترازی بانک‌ها مواجه است. حمایت از تولید نیازمند تزریق نقدینگی است، اما تزریق نقدینگی منجر به افزایش حجم نقدینگی، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. به همین دلیل، دولت برای پرهیز از تشدید تورم در تصمیم‌گیری برای حمایت از تولید با تناقض مواجه می‌شود.

بهرامی ارض اقدس افزود: تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نقدی به واحدهای تولیدی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی و سرمایه در گردش این واحدها را برطرف کند، اما از سوی دیگر موجب تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. اگر بانک‌ها توان تامین این نقدینگی یا حمایت‌های سرمایه‌ای را نداشته باشند، ناچار به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و برداشت بیشتری از منابع بانک مرکزی خواهند داشت. این موضوع نیز به نوبه خود، ناترازی در شبکه بانکی کشور را که هم‌اکنون نیز شرایط مطلوبی ندارد، تشدید کرده و وضعیت بانک‌ها را وخیم‌تر می‌کند. از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم این روند به‌صورت غیرمستقیم موجب خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها می‌شود. در نتیجه، شکاف میان سپرده‌ها و سرمایه بانک‌ها افزایش یافته و در دوره‌های بعد، ناترازی بانک‌ها بیش از پیش تشدید خواهد شد.

حمایت از تولید از طریق اعطای تسهیلات یا کاهش تعهدات نسبت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز در نهایت به زیان دولت خواهد بود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: حمایت از تولید از طریق اعطای تسهیلات یا کاهش تعهدات نسبت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی نیز در نهایت به زیان دولت خواهد بود. برای مثال، سازمان امور مالیاتی در حال حاضر بخش عمده هزینه‌های دولت از جمله پرداخت حقوق و مزایا را تامین می‌کند. با تکلیفی که مجلس بر عهده این سازمان گذاشته، حدود ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل وصول مالیات تامین می‌شود. بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی مکلف شود مالیات کمتری دریافت کند یا از دریافت مالیات صرف‌نظر کند، دولت در تحقق درآمدهای خود با مشکل مواجه خواهد شد و این مسئله به کسری بودجه منجر می‌شود. کسری بودجه نیز در نهایت می‌تواند به افزایش پایه پولی و چاپ پول منجر شود.

وی اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز شرایط مشابهی دارد. این سازمان باید از کارگاه‌ها و بنگاه‌هایی که نیروی کار بیمه‌شده دارند، حق بیمه دریافت کند. درآمد حاصل از وصول حق بیمه، منبع اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. اگر سازمان تامین اجتماعی نیز مکلف شود حق بیمه کمتری دریافت کند یا بخشی از آن را وصول نکند، مانند پیشنهادی که این روزها درباره کاهش هفت درصدی سهم کارفرمایان و انتقال آن به دولت مطرح است، درآمد این سازمان به‌شدت کاهش خواهد یافت و تداوم ایفای تعهدات آن با چالش جدی مواجه می‌شود. این موضوع درآمد سازمان تامین اجتماعی را نیز تهدید می‌کند و در نتیجه، این سازمان در پرداخت مزایا و مستمری بازنشستگان با مشکل مواجه خواهد شد.

بهرامی ارض اقدس اضافه کرد: در حال حاضر مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دو ماه است که پرداخت نشده و درخواست‌های مکرر بازنشستگان فشار شدیدی را بر سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است. کاهش درآمد این سازمان نیز باید از طریق دیگری جبران شود و عملا راهی جز استقراض از شبکه بانکی و در نهایت افزایش پایه پولی و چاپ پول باقی نمی‌ماند. این روند نیز با فاصله زمانی کوتاهی دوباره به تورم منجر می‌شود و در عمل، سیاست‌های حمایتی دولت را خنثی می‌کند.

مهم‌ترین وظیفه دولت و اصلی‌ترین راهکاری که در شرایط کنونی می‌تواند در پیش بگیرد، کنترل تورم است

به گفته وی، مهم‌ترین وظیفه دولت و اصلی‌ترین راهکاری که در شرایط کنونی می‌تواند در پیش بگیرد، کنترل تورم است. برای کنترل تورم نیز اقدام نخست، مدیریت هزینه‌های دولت است. دولت باید هزینه‌های غیرضروری و کم‌بازده را حذف کند. در شرایط فعلی، به نظر من هیچ ضرورتی ندارد که برخی نهادها با وجود دریافت بودجه‌های کلان، در حالی که عملکرد عملیاتی مشخص و شفافی ندارند، همچنان از بودجه عمومی استفاده کنند. دولت می‌تواند این موارد را حذف یا اولویت‌بندی کند تا در نهایت هزینه‌های خود را کاهش دهد و از بروز کسری بودجه جلوگیری کند؛ چرا که کسری بودجه یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تورم در کشور است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اقدام دوم نیز جلوگیری از افزایش فشار بر بانک‌ها و بانک مرکزی برای تامین منابع مالی و استقراض است. این روند نیز در نهایت به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، در حالی که تولید متناسب با این حجم از نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کند. زمانی که حجم پول بیش از میزان تولید باشد و میان این دو تناسب وجود نداشته باشد، قیمت کالاها نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و در نتیجه، تورم در دوره بعدی به شکل دیگری خود را نشان خواهد داد.

بهترین راهکار این است که دولت تمام سیاست‌های خود را در قالب یک بسته جامع سیاست‌گذاری بر محور کنترل تورم تنظیم کند و کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی در نظر بگیرد

وی گفت: بهترین راهکار این است که دولت تمام سیاست‌های خود را در قالب یک بسته جامع سیاست‌گذاری بر محور کنترل تورم تنظیم کند و کنترل تورم را به‌عنوان هدف اصلی در نظر بگیرد. سایر تصمیمات نیز باید به گونه‌ای اتخاذ شود که اثری بر تورم نداشته باشد یا در جهت کاهش آن عمل کنند.

بهرامی ارض اقدس در پایان تاکید کرد: در صورت اجرای صحیح این سیاست‌ها و کنترل تورم، دیگر ضرورتی برای اجرای سیاست‌هایی مانند وارد کردن فشار به بانک‌ها برای حمایت از تولید وجود نخواهد داشت. کنترل تورم به‌تنهایی آرامش را به بازار بازمی‌گرداند و امکان پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد کشور بازخواهد گرداند. زمانی که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، رونق تولید حاصل می‌شود و افزایش تولید نیز به افزایش عرضه کالا در بازار منجر خواهد شد. در نهایت، افزایش عرضه کالا به کنترل قیمت‌ها و کاهش آن کمک می‌کند.