به گزارش بازار، عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت گفت: در راستای تقویت روابط اقتصادی، موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با کشور عمان پس از طی مراحل اداری، نهایی شده و جهت بررسی نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

ربیهاوی با اشاره به اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود این موضوع در ماه آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی، از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه دیپلماسی تجاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی و بندری با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو سال اخیر،عزم این سازمان برای تسهیل و افزایش مراودات تجاری با کشورهای منطقه جدی است.

این مقام مسئول، به پیگیری احیای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره کرد و افزود: کارهای اولیه و مذاکرات مقدماتی این موافقت‌نامه انجام شده و امیدواریم در ماه‌های آتی به نتایج ملموسی دست یابیم.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، ساماندهی بازارچه‌های مرزی با کشورهای عراق و ترکیه را یکی دیگر از اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: در همکاری با استان‌های مرزی از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان، بازارچه‌های مرزی غیرفعال مجدداً فعال شده‌اند. همچنین، با تأیید و ارسال فهرست‌های کالایی و هماهنگی برای تخصیص کدهای وارداتی و امور گمرکی، گام‌های مؤثری در جهت توسعه تجارت با این همسایگان غربی برداشته شده است.

ربیهاوی به بررسی ظرفیت بنادر جنوبی کشور با کشورهای همسایه مانند قطر و عمان اشاره کرد و بیان داشت: بازدیدها و گزارش‌دهی از بنادر دیر و جاسک به گمرک جمهوری اسلامی و سایر دستگاه‌های ذیربط، دستاوردهای خوبی به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاش‌های صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رویه واردات موقت در بندر جاسک، ظرفیت این بندر برای توسعه تجارت با کشورهای منطقه افزایش یافته است. این تلاش‌ها برای سایر گمرکات نیز ادامه داشته و نتایج مثبتی در پی داشته است.

وی اضافه کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد جامع سازمان توسعه تجارت ایران در بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای و رفع موانع قانونی و زیرساختی برای تقویت جایگاه ایران در تجارت جهانی است.

جهش در دیپلماسی تجاری ایران با توسعه شبکه رایزنان بازرگانی

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، با تشریح دستاوردهای کلان این سازمان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، از ثبت رکوردهای بی‌نظیر در جذب هیئت‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های صادراتی خبر داد و گفت: اکسپوی ۱۴۰۳ یکی از موفق‌ترین رویدادهای تجاری کشور بود که با هدف‌گذاری دقیق و حضور پررنگ مقامات دولتی و بخش خصوصی از کشورهای مختلف، دستاوردهای چشمگیری به همراه داشت.

ربیهاوی با تأکید بر اینکه اجلاس آفریقا در حاشیه اکسپوی ۱۴۰۳ به لحاظ حجم حضور مقامات دولتی و فعالان بخش خصوصی از این قاره، در تاریخ تجارت خارجی ایران بی‌نظیر بوده است، افزود: حضور ۷۰۰ تن از وزرا، معاونان وزرا و هیئت‌های عالی رتبه آفریقایی و بازدیدهای میدانی آن‌ها از واحدهای تولیدی در استان‌هایی مانند اصفهان، بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های پایدار فراهم کرد.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با کشورهای همسایه و غرب آسیا را از اولویت‌های اصلی عنوان کرد و گفت: در این دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری با کشورهای کلیدی نظیر ترکیه، عراق، امارات، عمان و کویت بودیم. همچنین برگزاری اکسپوی استان فارس در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوندهای تجاری منطقه‌ای بود.

تحول در زیرساخت‌های صادراتی و مراکز تجاری

ربیهاوی با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این سازمان در دو سال اخیر، از تغییرات ساختاری در مراکز تجاری ایران خبر داد و تصریح کرد: توسعه شبکه مراکز تجاری در اولویت قرار گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی کشورها که پیش‌تر فاقد مرکز تجاری بودند، مراکز جدیدی ایجاد شد.

وی ادامه داد: در کشورهایی که تنها یک مرکز تجاری داشتیم، این تعداد به دو یا سه مرکز افزایش یافت تا خدمات پشتیبانی به صادرکنندگان ایرانی به حداکثر برسد.

تقویت شبکه رایزنان بازرگانی/تدوین نقشه راه تجاری و موافقت‌نامه‌های اقتصادی

وی به تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در عراق، با توجه به ظرفیت‌های موجود، حضور رایزنان بازرگانی از بغداد به اقلیم کردستان (اربیل) و جنوب عراق گسترش یافته است. این رویکرد در سایر بازارهای هدف از جمله ترکیه و استقرار رایزن در آنکارا نیز در حال پیگیری و اجراست.

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: تدوین “نقشه راه تجاری” با کشورهای شریک اقتصادی از جمله عراق و ترکیه، یکی از اقدامات راهبردی ما بوده است. این نقشه‌راه‌ها جهت بررسی و نهایی‌سازی به طرف‌های مقابل ارسال شده و در حال حاضر بسیاری از کشورها پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین، پیگیری موافقت‌نامه‌های تجاری دوجانبه از دیگر محورهای اصلی ما برای تسهیل و پایدارسازی تجارت در آینده است.